اشتراطات بلدية الكويت لأبنية السكن الاستثماري داخل المدينة وخارجها وفق القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 وتعديلاته (278/2021، 3/2024، 439/2025): تحدد نسب البناء (250% خارج المدينة و400% داخلها)، والارتدادات، والارتفاعات، وقواعد السرداب المخصص للمواقف وترفيه السكان دون استعمال تجاري إلا لأنشطة مرخصة محددة (المطاعم، معاهد اللياقة، الشقق الفندقية والعيادات)، مع المواقف والاستعمالات التجارية المسموح بها.

اشتراطات بلدية الكويت لأبنية السكن الخاص والنموذجي (الجدول الأول) المعدّلة بالقرار الوزاري رقم 451/2016 والقرار رقم 288/2024، وتشمل نسب البناء (210% للقسائم 401م2 فأكثر، ومساحة إجمالية 800م2 للقسائم 250–349م2)، والارتدادات وفق مساحة القسيمة، والارتفاعات، وحالات الالتصاق والبناء على الحدود، والاستعمالات المسموح بها لسكن العائلة الواحدة.

اشتراطات بلدية الكويت للمباني التجارية خارج وداخل مدينة الكويت (الجدول الثالث) بموجب القرار الوزاري 127/2021: تحدد نسب البناء (180% أو 150% خارج المدينة، و520% أو 620% داخلها، و300% لمنطقة الأسواق)، والارتدادات، والارتفاعات، ومتطلبات المحلات التجارية بالطابق الأرضي، ودورات المياه والمصليات والمواقف، مع شروط الوحدات التجارية والخدمات.

اشتراطات مناطق المخازن والخدمية والحرفية والتجارية والصناعية في الكويت — الجدول الرابع لتنظيم أعمال البناء، الصادر بالقرار الوزاري رقم 567 لسنة 2016 المعدّل للقرار رقم 206 لسنة 2009. يحدد نسب البناء (سرداب 100٪، أرضي 80٪، ميزانين 50٪)، وارتفاعاً أقصى 9م، والسنادر، والمواقف متعددة الأدوار (القسائم ≥10,000م²)، واشتراطات المناطق الفرعية كالجهراء والصليبية وأبوفطيرة والعارضية والشويخ ودبغ الجلود وسكن العمال.

تحدد هذه الاشتراطات (الجدول الخامس) مواصفات أبنية المجمعات السكنية داخل مدينة الكويت وخارجها بموجب القرار الوزاري 206/2009 وتعديلاته لعام 2026، وتشمل نسب البناء (50%–80%) والارتدادات (5م من شارع الخدمة و3م من باقي الجهات) وارتفاع البناء الأقصى 160م بـ40 طابقاً، إضافة إلى السراديب ومواقف السيارات والخدمات التجارية، بحد أدنى للمساحة 3000م2.

اشتراطات بلدية الكويت الخاصة بأبنية المجمعات التجارية داخل المدينة وخارجها (الجدول السادس) وفق القرار الوزاري 206/2009، وتشمل تعريف المجمع التجاري (بمساحة لا تقل عن 2000م2 داخل المدينة و3000م2 خارجها)، ونسب البناء، والارتدادات، والارتفاعات (حتى 400م و100 طابق داخل المدينة و160م و40 طابقاً خارجها)، واشتراطات الطابق الأرضي، وتوزيع المساحات والمواقف.

اشتراطات بلدية الكويت لأبنية الشريط الساحلي (الجدول السابع) وفق القرار الوزاري 135/2014: حد أدنى لمساحة القسيمة 750م2 ونسبة بناء 150% على ثلاثة طوابق، وارتداد بحري لا يقل عن 5م، وارتفاع أقصى 15م، مع تحديد الاستعمالات المسموح بها كالمقاهي والمطاعم والأنشطة الترفيهية والفنادق ومتطلبات المواقف والملحقات.

كود إمكانية وصول ذوي الإعاقة الصادر عن بلدية الكويت يحدد الاشتراطات والمواصفات الفنية لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج المباني الجديدة والمجدّدة، شاملاً درجات ميل المنحدرات بحد أقصى 1:20، وأبعاد المصاعد، ومواقف السيارات، والممرات، واللوحات الإرشادية. وتمثّل هذه الاشتراطات الحد الأدنى للمتطلبات. المرجع التنظيمي: القرار الوزاري 696/2024.

اشتراطات بلدية الكويت لأبنية المشاريع السكنية المتكاملة والمتميزة بمناطق السكن الاستثماري (الجدول الثامن عشر) وفق القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009. تشمل ألا تقل مساحة المشروع عن 50000م2 والقسيمة عن 1000م2، وألا تقل نسبة البناء للقسيمة عن 170% ولا تزيد للمشروع عن 330%، مع تخصيص 70% للسكن و30% للاستعمالات التجارية، والتزام المالك بالبنية التحتية.

تحدد اشتراطات بلدية الكويت للمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية (الجدول الثالث عشر) أنواع الأبنية المسموح بها ونسب البناء والارتفاعات والارتدادات وإجراءات الترخيص، وتشمل المناطق الزراعية (الوفرة والعبدلي والصليبية) ومزارع الأبقار وإسطبلات الخيول والإبل ومشاريع الإنتاج الحيواني في كبد والجهراء والوفرة. المرجع المنظِّم: القرار الوزاري 393/2025.

اشتراطات بلدية الكويت لأبنية الشاليهات (الجدول الحادي عشر) وفق القرار الوزاري 206/2009، وتشمل الشاليهات البحرية الخاصة على أراضي الدولة والمنتجعات الساحلية الاستثمارية، محددةً نسب البناء والارتفاعات والارتدادات ومواد البناء والمخططات المطلوبة وإجراءات الترخيص والاستخدامات الترفيهية المسموح بها.

تحدد لائحة بلدية الكويت (القرار الوزاري 206/2009) اشتراطات بناء الفنادق والموتيلات في مختلف المناطق، وتشمل الحد الأدنى للمساحات (500-750م2 داخل المدينة، 750-1000م2 خارجها، 2500م2 للشريط الساحلي)، ونسب البناء والخدمات العامة، والارتفاعات (حتى 25م و5 طوابق على الشريط الساحلي)، والارتدادات، والسراديب، والميزانين، ومواقف السيارات بمعدل موقف لكل 3 غرف.

اشتراطات بلدية الكويت لأبنية المستشفيات الخاصة وفق القرار الوزاري رقم 336/2017: تشمل مساحة القسيمة لا تقل عن 3000م2 لأكثر من تخصص و1300م2 للتخصص الواحد، ونسب البناء والارتدادات والارتفاعات، ومواقف السيارات (موقف لكل 25م2 أو 50م2 حسب المساحة)، ومعايير الممرات والأدراج وأدراج الأمان والسراديب وسكن الأطباء، مع اشتراط موافقة وزارة الصحة والتنظيم.

تحدد لائحة بلدية الكويت (القرار الوزاري 206/2009) اشتراطات بناء المدارس الخاصة في مختلف المناطق، فلا تقل مساحة الأرض عن 2000م2 مع إضافة 1000م2 لكل مرحلة، ونسبة بناء 185% بارتفاع أقصى أربعة طوابق، وفصول لا تقل عن 40م2، وساحات وملاعب، وممرات بعرض 2.4–3م، ومواقف بواقع باص و3 سيارات لكل 150 طالباً، مع مراعاة اشتراطات المعاقين.

اشتراطات بلدية الكويت لأبنية المشاتل والمشاتل الزراعية في مختلف مناطق الكويت: نسبة بناء السرداب 100% والأرضي 50% والميزانين 30%، مع إجازة البناء على حدود القسيمة بشروط الوقاية من الحريق، والحد الأقصى لارتفاع الطابق الأرضي 5.50م ومع الميزانين 8.00م. تتضمن أحكام الأدراج وأدراج الأمان والبروزات والمناور وإجراءات الترخيص. المرجع المنظم: القرار الوزاري 148/2026.

المرسوم البلدي رقم 206 لسنة 2009 الصادر عن وزير الدولة لشئون البلدية بإصدار نظام البناء في الكويت، استناداً إلى القانون رقم 5 لسنة 2005 وقرارات المجلس البلدي. يتضمن المواد 1–42+ المنظمة لإجراءات تراخيص البناء وفئات التخطيط العمراني والمخالفات والعقوبات وصلاحيات البلدية، وهو المرجع الأصلي للجداول الإنشائية كافة.

نظام بناء صادر عن بلدية الكويت ينظم مباني جمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ، ويحدد نسبة البناء بواقع 150% من مساحة القسيمة على طابقين، والارتدادات (3.00م و2.00م)، وارتفاعاً أقصى 10.00م، إضافة إلى اشتراطات الأدراج والبروزات والمناور والبرجولات والمظلات والسرداب.

القرار الوزاري رقم 406 لسنة 2016 الصادر عن وزير الدولة لشئون البلدية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء، وبإضافة الجدول رقم (18) الخاص بالاشتراطات والمواصفات لأبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة للمجاورة السكنية الاستثمارية بمناطق السكن الاستثماري. تضيف المادة الأولى المواد (41 مكرراً، و41 مكرراً (أ)، و41 مكرراً (ب)): حظر إصدار تراخيص البناء قبل تمام تنفيذ البنية التحتية الأساسية وتسليمها وبطلان ما يصدر بالمخالفة وسريان عقوبات المادة 39، وحظر فرز قسائم المشروع بعد موافقة المجلس البلدي وبطلان الوثائق المخالفة، والمساءلة التأديبية للموظفين المسئولين. وتضيف المادة الثانية الجدول رقم (18) إلى المادة الخامسة والأربعين، ويعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتضمن الجدول المرفق الاشتراطات التنظيمية والمعمارية والارتفاعات والارتدادات والسراديب ومواقف السيارات والأدراج والمصاعد والأحكام العامة، ومنها ألا تقل مساحة المشروع عن 50000م2 والقسيمة عن 1000م2، وألا تقل نسبة البناء للقسيمة عن 170% ولا تزيد للمشروع عن 330%، وتخصيص 70% للسكن و30% للاستعمالات التجارية.

قانون الكويت رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية والمكاتب والمهن والحرف، ويشترط عدم فتح أو تملك أية منشأة بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة. يحدد القانون شروط طالب الترخيص وحالات إلغائه، ويعاقب بعض المخالفات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف دينار.

يُنشئ القانون رقم 18 لسنة 2018 السجل التجاري الحديث في وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ويحل محل المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري. ينظم القانون قيد التجار والكيانات التجارية وإجراءاته خلال 30 يوماً، وحجية البيانات المقيدة، وتجديد القيد وشطبه، والإعلان عنه، إضافة إلى المحظورات والطعن أمام المحكمة المختصة.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على السلع والخدمات والأعمال الحرفية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 (المواد 1–25). تنظّم البطاقة التموينية والسلع المدعومة، والمواد الإنشائية لبنك الائتمان، وأسعار المشتقات البترولية والماء والطحين، وإغلاق المحلات خلال 15 يوماً، والسلع المحظورة (الإطارات المستعملة ومعارض السيارات المستعملة)، وتداول الأسماك والخضار واللحوم، ونظام إتمام الوقت، واستبدال ورد السلع خلال 15 يوماً، واستدعاء السلع والمركبات، وخدمات منها تأجير السيارات (اليوم 24 ساعة). لا تتضمن أي اشتراط لمساحة معارض السيارات.

قرار وزاري رقم 184 لسنة 2025 يقضي بإلغاء واستبدال نص المادتين (4) و(5) من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على المهن والصناعات والقوانين المعدلة له.

يضيف القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2026 نشاطين تجاريين هما شراء وبيع واستبدال الأجهزة الكهربائية المستعملة (ISIC 475926) والتجفيف بالتجميد للمواد الغذائية (103043)، ويعدّل مسمى نشاط الاستشارات النفسية (7490903) ليصبح إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع للاستشارات النفسية الخاضع لإشراف وزارة الصحة. صدر بتاريخ 25 يناير 2026 عن وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل.

يضيف القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2026 نشاطاً تجارياً واحداً هو "خدمات الكشف على العقارات والخدمات المتصلة بها" بالرمز الدولي 681032 ضمن قطاع الأنشطة العقارية، وتتولى الرقابة عليه إدارة الخدمات العقارية والتقييم بوزارة التجارة والصناعة. صدر بتوقيع الوزير أسامه خالد عبدالله بودي بتاريخ 22 فبراير 2026، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

يضيف القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2025 أربعة أنشطة تجارية جديدة إلى جداول الأنشطة الاقتصادية، وهي الأنشطة ذات الأكواد 6502701 و104021 و9602111 و9609301، وذلك تنظيماً لمزاولة هذه الأنشطة وتقييدها في السجل التجاري وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها.

يعدّل القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2026 اسمي نشاطين إيجاريين: «تأجير سيارات ركاب بدون سائق» إلى «تأجير السيارات» (الرمز الدولي 771010)، و«تأجير الدراجات النارية» إلى «تأجير الدراجات الآلية» (الرمز الدولي 773023)، مع جعل وزارة الداخلية — الإدارة العامة للمرور الجهة الرقابية. صدر بناءً على كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم (9382) بتاريخ 2025/12/4، ووُقّع في 14 يناير 2026.

يُصدر القانون رقم 1 لسنة 2016 قانونَ الشركات الكويتي (306 مواد)، وهو التشريع الأساسي المنظّم لتأسيس الشركات التجارية وإدارتها ورأس مالها واندماجها وتقسيمها وانقضائها بمختلف أشكالها (شركة المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، والشخص الواحد، والتضامن، والتوصية، والمحاصة). يحل محل المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات ولائحته التنفيذية، وعُدّل لاحقاً بالقانون رقم 15 لسنة 2017. صدر بقصر السيف في 14 ربيع الآخر 1437هـ الموافق 24 يناير 2016م.

اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي (138 مادة)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 تنفيذاً للقانون رقم 1 لسنة 2016. تفصّل إجراءات تأسيس الشركات والنافذة الواحدة والتعريفات ورأس المال والأسهم والجمعيات العامة ومراقبي الحسابات والإفصاحات والاندماج والتقسيم والانقضاء. ويلغي القرار المُصدِر لها اللائحة التنفيذية السابقة (القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 الصادر بموجب المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012). وقد عُدّلت لاحقاً بالقرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 (بإضافة المادتين 58 و89 مكرراً) والقرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 (بإضافة المادة 122 مكرر). صدرت في 12 يوليو 2016 ونُشرت في الكويت اليوم العدد 1297 بتاريخ 17 يوليو 2016.

يعدّل القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 اللائحة التنفيذية لقانون الشركات (الصادرة بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، فيضيف مادتين تحت رقمي 58 مكرراً و89 مكرراً. المادة 58 مكرراً تجيز إيداع حصص الشركاء النقدية خلال السنة المالية الأولى بعد التأسيس وفقاً للبيانات المالية المقدمة للوزارة. والمادة 89 مكرراً تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة أياً كان نشاطها: 10 آلاف دينار للمقفلة و25 ألف دينار للعامة، دون الإخلال بالحدود الدنيا المقررة في قوانين أو لوائح خاصة. صدر في 26 يوليو 2017.

يعدّل القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات (الصادرة بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017)، فيضيف مادة جديدة تحت رقم 122 مكرر. وتنص على أنه — دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقاً للمادة 219 من قانون الشركات — يكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية في الحالات المشار إليها مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل، دون التزام بتقديم البيانات المالية أو أية اشتراطات أخرى. صدر في 17 أكتوبر 2017.

يعدّل القانون رقم 15 لسنة 2017 بعض أحكام قانون الشركات (القانون رقم 1 لسنة 2016)، فيستبدل نصوص المواد (96 بند 3) و(97) و(98) و(147) — وهي تتعلق أساساً بالشركة ذات المسؤولية المحدودة (عقد الشركة، وإيداع الحصص النقدية، وقيمة الحصص) وما يتصل بها. صدر بقصر السيف في 26 رجب 1438هـ الموافق 23 أبريل 2017م، ونُشر في ملحق الكويت اليوم (الجريدة الرسمية) العدد 1337 بتاريخ 26 أبريل 2017. ويتضمن المذكرة الإيضاحية.

الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت (برنامج HWKMA، الإصدار الأول 2021)، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. يحدد تعريفات الحوكمة ومبادئها (الشفافية، النزاهة، المساءلة، العدالة، سيادة القانون، المشاركة، الاستدامة)، وأهدافه ومنهجية تنفيذه القائمة على خمسة محاور (HWKMA)، مع عرض مؤشرات دولية وترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد حتى 2020.

الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري الحكومي، الإصدار الأول 2021، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. دليل استرشادي يقدم خطوات علمية وعملية لتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي دعماً لتحقيق رؤية الكويت 2035، ويتناول مفاهيم الشفافية والمساءلة والنزاهة والمشاركة والعدالة والاستدامة، والأطراف المعنية والمؤشرات الدولية.

القانون (النظام) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي، المكوّن من 17 فصلاً و178 مادة، المطبّق في جميع دول المجلس. صدر في الكويت بموجب القانون رقم 10/2003، وتُفرض بموجبه رسوم جمركية بنسبة 5% من القيمة. نشرته الإدارة العامة للجمارك الكويتية باللغتين العربية والإنجليزية مرفقاً بمذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية.

اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المطبّق في الكويت، بصيغته بعد التعديل. تتضمن قواعد تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون، وحق المستورد في الاعتراض على تقدير القيمة والاستفسار كتابةً عن كيفية احتسابها، مع بيان الأسس والمبادئ والتعريفات المعتمدة في هذا الشأن.

اتفاقية عربية متعددة الأطراف لتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، صدر بشأنها القانون رقم 12 لسنة 1981 بتاريخ 12/1/1981 ونُشرت بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1346. تطبّقها الإدارة العامة للجمارك لمعاملة البضائع العربية المنشأ، وتشمل تخفيض الرسوم الجمركية واعتماد نماذج الأختام والتواقيع وشهادات المنشأ الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة في الدول العربية الأعضاء.

الإجراءات الجمركية المطبقة في الكويت استناداً إلى قرارات اللجان المختصة بدول مجلس التعاون، وفقاً للقائمة الصادرة في 1/2/2112 المتضمنة عدداً من البنود القابلة للتعديل تبعاً للقرارات اللاحقة. وتشمل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2112 بشأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والقانون رقم 11 لسنة 2112 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قائمة الإجراءات الجمركية الصادرة عن الجمارك الكويتية تنظيماً للعمل الجمركي لديها، صدرت بتاريخ 1/2/2112 وتتضمن 66 بنداً، وهي قابلة للتعديل تبعاً للقرارات الصادرة في هذا الخصوص. وتشمل تعليمات وتعاميم جمركية متنوعة تنظّم استلام الإرساليات، والقيمة الجمركية، والإدخال المؤقت، وحماية الملكية الفكرية، وغيرها من الإجراءات الجمركية المطبّقة في دولة الكويت.

قانون حماية البيئة الكويتي رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015، وهو النص الإنجليزي الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للبيئة. يتضمن القانون أحكاماً عامة وتعريفات تتعلق بحماية البيئة ومكافحة التلوث، مع التأكيد على أن النص العربي هو الملزم وحده في الشؤون التعاقدية والقضائية.

نظام تنفيذي صادر عن الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2015، يحدد متطلبات تقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشاريع، استناداً إلى القانون رقم 42 لسنة 2014، ويصنّف المشاريع إلى فئات (أ، ب، ج) وفق درجة آثارها البيئية والاجتماعية وإجراءات التقييم المطلوبة لكل منها.

اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية الصادرة بالقرار رقم 5 لسنة 2016، تنفيذاً للمواد من 21 إلى 24 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. تنظّم اللائحة إجراءات إنتاج وتداول المواد الكيميائية واستيرادها، وتشترط الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة مسبقاً، مع تقديم النماذج وصحائف بيانات السلامة المعتمدة.

اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، صادرة بقرار الهيئة العامة للبيئة رقم 2 لسنة 2019، استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 99 لسنة 2015. ويُلغي القرار القرارات أرقام 6 لسنة 2016 و4 لسنة 2018 و1 لسنة 2019، ويُعرّف التبغ ومنتجاته ويحظر الترويج والإعلان عنها.

اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية الصادرة بالقرار رقم 7 لسنة 2016، استناداً إلى المواد 40 و41 و42 و43 و44 و46 و47 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. تنظّم اللائحة حماية المناطق البرية والزراعية في الكويت، وتحدد النظم والاشتراطات والمعايير والضوابط لتنمية الهجرة البينية وحماية المراعي والموائل والتجاويف والتعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تُصدر هذه اللائحة التنفيذية بالقرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت بدولة الكويت، استناداً إلى المادة (18) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته. وتُلزم جميع المنشآت بالاشتراطات وفق قطاعات محددة (المواد 1-146)، مع تحصيل رسم عشرة فلوس (10 ف) سنوياً عن كل متر مربع لخدمة ضبط الجودة. وعُدّلت باستدراكين لاحقين.

اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي (الأحيائي) الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2017، استناداً إلى المواد 100-110 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. تنظّم الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية وجون الكويت، وتطبيق اتفاقية سايتس. عُدِّلت بالقرارين رقم (3) لسنة 2019 ورقم (9) لسنة 2022.

اللائحة التنفيذية للقرار رقم (3 لسنة 2020) الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة بشأن ضمان سلامة العاملين في كافة المنشآت، استناداً إلى المادة (19) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015. تلغي القرار رقم (5) لسنة 2017، وتحدد الاشتراطات والمعايير والحدود القصوى للتعرض المهني للمواد الكيميائية والضوضاء والحرارة والإضاءة وغيرها لحماية العاملين.

ينظّم القرار رقم (5) لسنة 2020 حرق الغاز وفقاً للمادة (52) من قانون حماية البيئة، مكمّلاً للائحة حماية الهواء الخارجي من التلوث الصادرة بالقرار رقم (8) لسنة 2017. يُلزم المنشآت بخفض حرق الغاز المصاحب والطبيعي بنسبة 5% بحلول 2022، ويحدد نماذج البيانات والقياسات الفنية اللازمة لتقليل الانبعاثات وحماية البيئة.

اللائحة التنفيذية للقرار رقم (4 لسنة 2020) الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة استناداً إلى المادة (20) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون 99 لسنة 2015، بشأن جودة الهواء والضوضاء ودرجة الحرارة والإضاءة في البيئات الداخلية، واشتراطات التهوية الكافية في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، وتتضمن معايير جودة الهواء الداخلي ومستويات التعرض الموصى بها.

اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن إدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة، وهي القواعد التنفيذية لأحكام المواد من 25 حتى 39 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. وقد عُدّل الملحق رقم (7) منها بالقرار رقم (7) لسنة 2021.

إدارة بيئية: لائحة تنفيذية صادرة بالقرار رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإدارة البيئية، استناداً إلى القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة وتعديلاته. تنظّم متطلبات حماية البيئة، وإعداد البيانات والمعلومات البيئية، ومنع التلوث البصري للعقارات، وتعاون الجهات المعنية مع الهيئة العامة للبيئة في قطاعات الهواء والمياه والتربة والبحر والتنوع الأحيائي.