قانون حماية البيئة الكويتي رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015، وهو النص الإنجليزي الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للبيئة. يتضمن القانون أحكاماً عامة وتعريفات تتعلق بحماية البيئة ومكافحة التلوث، مع التأكيد على أن النص العربي هو الملزم وحده في الشؤون التعاقدية والقضائية.

نظام تنفيذي صادر عن الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2015، يحدد متطلبات تقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشاريع، استناداً إلى القانون رقم 42 لسنة 2014، ويصنّف المشاريع إلى فئات (أ، ب، ج) وفق درجة آثارها البيئية والاجتماعية وإجراءات التقييم المطلوبة لكل منها.

اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية الصادرة بالقرار رقم 5 لسنة 2016، تنفيذاً للمواد من 21 إلى 24 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. تنظّم اللائحة إجراءات إنتاج وتداول المواد الكيميائية واستيرادها، وتشترط الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة مسبقاً، مع تقديم النماذج وصحائف بيانات السلامة المعتمدة.

اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، صادرة بقرار الهيئة العامة للبيئة رقم 2 لسنة 2019، استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 99 لسنة 2015. ويُلغي القرار القرارات أرقام 6 لسنة 2016 و4 لسنة 2018 و1 لسنة 2019، ويُعرّف التبغ ومنتجاته ويحظر الترويج والإعلان عنها.

اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية الصادرة بالقرار رقم 7 لسنة 2016، استناداً إلى المواد 40 و41 و42 و43 و44 و46 و47 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. تنظّم اللائحة حماية المناطق البرية والزراعية في الكويت، وتحدد النظم والاشتراطات والمعايير والضوابط لتنمية الهجرة البينية وحماية المراعي والموائل والتجاويف والتعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تُصدر هذه اللائحة التنفيذية بالقرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت بدولة الكويت، استناداً إلى المادة (18) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته. وتُلزم جميع المنشآت بالاشتراطات وفق قطاعات محددة (المواد 1-146)، مع تحصيل رسم عشرة فلوس (10 ف) سنوياً عن كل متر مربع لخدمة ضبط الجودة. وعُدّلت باستدراكين لاحقين.

اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي (الأحيائي) الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2017، استناداً إلى المواد 100-110 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. تنظّم الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية وجون الكويت، وتطبيق اتفاقية سايتس. عُدِّلت بالقرارين رقم (3) لسنة 2019 ورقم (9) لسنة 2022.

اللائحة التنفيذية للقرار رقم (3 لسنة 2020) الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة بشأن ضمان سلامة العاملين في كافة المنشآت، استناداً إلى المادة (19) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015. تلغي القرار رقم (5) لسنة 2017، وتحدد الاشتراطات والمعايير والحدود القصوى للتعرض المهني للمواد الكيميائية والضوضاء والحرارة والإضاءة وغيرها لحماية العاملين.

ينظّم القرار رقم (5) لسنة 2020 حرق الغاز وفقاً للمادة (52) من قانون حماية البيئة، مكمّلاً للائحة حماية الهواء الخارجي من التلوث الصادرة بالقرار رقم (8) لسنة 2017. يُلزم المنشآت بخفض حرق الغاز المصاحب والطبيعي بنسبة 5% بحلول 2022، ويحدد نماذج البيانات والقياسات الفنية اللازمة لتقليل الانبعاثات وحماية البيئة.

اللائحة التنفيذية للقرار رقم (4 لسنة 2020) الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة استناداً إلى المادة (20) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون 99 لسنة 2015، بشأن جودة الهواء والضوضاء ودرجة الحرارة والإضاءة في البيئات الداخلية، واشتراطات التهوية الكافية في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، وتتضمن معايير جودة الهواء الداخلي ومستويات التعرض الموصى بها.

اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن إدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة، وهي القواعد التنفيذية لأحكام المواد من 25 حتى 39 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته. وقد عُدّل الملحق رقم (7) منها بالقرار رقم (7) لسنة 2021.

إدارة بيئية: لائحة تنفيذية صادرة بالقرار رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإدارة البيئية، استناداً إلى القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة وتعديلاته. تنظّم متطلبات حماية البيئة، وإعداد البيانات والمعلومات البيئية، ومنع التلوث البصري للعقارات، وتعاون الجهات المعنية مع الهيئة العامة للبيئة في قطاعات الهواء والمياه والتربة والبحر والتنوع الأحيائي.

القرار رقم (8) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث، تطبيقاً للباب الثالث من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته. وتشمل تعديلاتها القرار رقم (5) لسنة 2020 بشأن لائحة حرق الغاز، والقرار رقم (4) لسنة 2022. تتضمن تعريفات أنظمة الرصد والضوضاء ومعايير انبعاثات المركبات ودرجة العتامة وتقسيم المناطق.

قرار رقم (11) لسنة 2017 الصادر عن الهيئة العامة للبيئة بشأن اللائحة التنفيذية للضباط القضائيين، استناداً إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015. يحدد القرار اختصاصات الضباط القضائيين وصلاحياتهم في ضبط المخالفات البيئية وتحرير المحاضر وأخذ العينات، وواجباتهم وأحكام تبعيتهم للهيئة، وضوابط ممارسة سلطاتهم وفقاً للقانون واللوائح.

قرار رقم (12) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث، استناداً إلى المواد (88 و90 و92 و94-99) من القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة. تنظّم اللائحة سلامة مياه الشرب ومياه البحر والمياه الجوفية، وضوابط الإشراف والمراقبة والموافقات والمعايير البيئية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

لائحة صادرة بموجب القرار رقم (5) لسنة 2018 بشأن إجراءات الصلح في المخالفات البيئية للمنشآت والأفراد والتعويضات في حالة قبول الصلح، استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، والمعدَّلة بالقرار رقم (6) لسنة 2020. تحدد اللائحة قواعد الصلح وجداول قيم التعويضات وفق نوع المخالفة.

القرار رقم (11) لسنة 2022 الصادر عن الهيئة العامة للبيئة بشأن المتطلبات الأساسية لتسجيل وتأهيل وتجديد شركات نقل النفايات بأنواعها (الخطرة والطبية والزيتية والإنشائية وغيرها). يحدد التعريفات والإجراءات والاشتراطات اللازمة، ويستلزم الحصول على ترخيص ساري من وزارة التجارة والصناعة، مع شراء كراسة التسجيل/التجديد برسوم 20 ديناراً كويتياً.

لائحة اعتماد المختبرات البيئية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 2022 عن الهيئة العامة للبيئة، استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015. تحدد اشتراطات اعتماد المختبرات وفقاً للمواصفات الدولية ISO/IEC 17025 وISO 14001، وتلغي القرار رقم (16) لسنة 2017.

قرار رقم (10) لسنة 2022 بشأن المناطق والمواقع البحرية المحظورة لترك السفن، المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد 1596 بتاريخ 2022/8/14. يحدد القرار بالإحداثيات المناطق التي يُحظر فيها تواجد السفن والقوارب والمنشآت البحرية دون إذن مسبق وفق القرار رقم (2) لسنة 2020، وتشمل مناطق وزارة الدفاع والداخلية ومؤسسة البترول الكويتية.

قرار رقم (8) لسنة 2022 الصادر عن الهيئة العامة للبيئة، بشأن أحكام تنظيم القسائم المستغلة في تجميع وإعادة تدوير الإطارات المستعملة والتالفة وأنشطة تدوير المخلفات والنفايات التابعة لها. يحدد بدل الانتفاع بدينار واحد للمتر المربع سنويًا في منطقة السالمي، ومدة التخصيص خمس سنوات قابلة للتجديد، وينظم شروط التخصيص وإلغائه. المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد 1590.

نظام صادر بالقرار رقم (1) لسنة 2023 عن الهيئة العامة للبيئة، استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، يحدد لائحة اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة وشروط الترخيص وإجراءاته، بما فيها رسم الكراسة البالغ (50) ديناراً كويتياً، وتسري أحكامه على جميع المختبرات البيئية المتنقلة في دولة الكويت.

القرار رقم (709) لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم إجراءات اعتماد وتجديد الهيئة العامة للبيئة للمكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة العاملة في مجال الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن أو التدقيق البيئي.

القرار رقم (5) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم إجراءات اعتماد وتجديد الهيئة العامة للبيئة للمكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة العاملة في مجال الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن أو التدقيق البيئي.

القرار رقم (926) لسنة 2015 بتعديل بعض مواد القرار رقم (709) لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم إجراءات اعتماد وتجديد الهيئة العامة للبيئة للمكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة في مجال الاستشارات البيئية. يعدّل بنود المادة الرابعة بشأن شراء كراسة الاعتماد والرسوم المقررة (5000 د.ك للدرجة (أ) و1000 د.ك للدرجة (ب) عن كل نشاط، و50% للتجديد)، وشرط المختبر المتخصص للدرجة (أ).

قرار الهيئة العامة للبيئة رقم (9) لسنة 2017 بشأن رسوم دخول الزوار لمحمية الخويسات (الجهراء)، إذ يحدد رسماً يبلغ ديناراً واحداً وديناريْن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، وديناراً ونصف وثلاثة دنانير للجنسيات الأخرى، مع إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب المدارس الحكومية. وبموجب القرار رقم (4) لسنة 2021 حُدّد رسم دخول المرصد بعشرة دنانير.

قرار الهيئة العامة للبيئة رقم (13) لسنة 2017 المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد 1371 بتاريخ 17/12/2017، بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة نظير خدمات إدارة السلامة الكيميائية، ومنها الموافقة على تراخيص استيراد وتصدير المواد الكيميائية (100 د.ك تجدد كل 5 سنوات) ودراسات المواد الكيميائية، وعُدّل بالقرارين رقم (1) لسنة 2018 ورقم (8) لسنة 2021.

القرار رقم (14) لسنة 2017 الصادر عن الهيئة العامة للبيئة، المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد 1371 بتاريخ 2017/12/17، بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة نظير خدمات إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي. يحدد القرار رسوم الفئة (أ) بـ150 د.ك وتقارير المتابعة بـ60 د.ك، والفئة (ب) بـ50 د.ك، والفئة (ج) بـ30 د.ك حسب التأثيرات البيئية للمشاريع والأنشطة.

أصدرت الهيئة العامة للبيئة القرار رقم (3) لسنة 2021، استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون 99 لسنة 2015، بشأن منح شهادة عدم وجود محاضر بمخالفات بيئية مقابل رسم مقداره (10 د.ك) عشرة دنانير كويتية، وصلاحيتها سنة ميلادية من تاريخ صدورها، ويلغى القرار رقم (15) لسنة 2017.

قرار الهيئة العامة للبيئة رقم (2) لسنة 2022، المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد 1569، بشأن رسوم دخول المحميات الطبيعية التابعة للهيئة، استناداً إلى القرار رقم (328) لسنة 2010. تحدد الرسوم بدينار كويتي واحد لزيارة أولياء أمور الطلبة والبالغين يومياً، ونصف دينار للطلبة في الرحلات الترفيهية، وتصاريح مراقبة الطيور بـ3 د.ك أسبوعياً و20 د.ك نصف سنوي و40 د.ك سنوياً.

قرار الهيئة العامة للبيئة رقم (3) لسنة 2018 بتحديد رسوم نظر وفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في إجراءات وقرارات المناقصات والمزايدات والممارسات التي تطرحها الهيئة، المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد 1385 بتاريخ 2018/3/25، وتتراوح الرسوم بين 250 و1000 د.ك وفقاً للقيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو الممارسة.

قرار الهيئة العامة للبيئة رقم (5) لسنة 2021 بشأن رسوم السماح للهواة بالصيد داخل جون الكويت، الصادر استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون 99 لسنة 2015. يمنح التصريح مقابل رسم مقداره (5 د.ك) خمسة دنانير كويتية لكل قارب، بشرط تواجد مقدم الطلب على نفس القارب.

قرار رقم (8) لسنة 2021 الصادر عن الهيئة العامة للبيئة، استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون 99 لسنة 2015، باعتماد جدول الرسوم التي تحصلها الهيئة نظير بعض الخدمات التي تقدمها، ويشمل رسوم تصاريح دخول المحميات والصيد ومراجعة التقارير والفحوص والكشف عن المؤشرات البيئية المختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار الهيئة العامة للبيئة رقم (1) لسنة 2022 بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين الكويتيين ممن تجاوزت أعمارهم 65 سنة من دفع الرسوم الحكومية مقابل انتفاعهم بالخدمات العامة المقدمة من الهيئة. ويقتصر الإعفاء على الخدمات المقررة لشخص المستفيد، استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2010 والقانون رقم (18) لسنة 2016.

قرار الهيئة العامة للبيئة رقم (2) لسنة 2022 بشأن رسوم دخول المحميات الطبيعية والمنشآت البيئية التابعة للهيئة، استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015. يحدد الرسم بـ2 د.ك للفرد فوق عشر سنوات، و1 د.ك لمن هم في العاشرة فأقل.

قرار رقم (3) لسنة 2022 الصادر عن الهيئة العامة للبيئة، استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون 99 لسنة 2015، بشأن رسم تأجير المختبر المتنقل، حيث تحصّل الهيئة رسماً قدره 100 دينار كويتي عن كل يوم، وذلك اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار الهيئة العامة للبيئة رقم (13) لسنة 2022 القاضي بإلغاء القرار رقم (10) لسنة 2017 الخاص برسوم اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.