Commercial Shops Licensing Law No. 111 of 2013

Arabic title: قانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

Official Source

• Source PDF (provided by user): shops-licensing-law.pdf

Extraction Notes

• Source PDF pages: 3
• Extracted text characters: 5760
• Text extracted with PyMuPDF; Arabic Presentation Forms normalised via NFKC to standard Arabic block.

Extracted Source Text

Page 1

قانون رقم111

لسنة2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

) المادة1 (

" لا يجوز فتح أو تملك أية منشأة أو مكتب بقصد الإشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو .الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه متى توافرت الشروط المنصوص علي ها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص والتي تحددها اللائحة .التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر أي من شروط منح الترخيص ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المدة المقررة للقرار الصادر بالموا. فقة أو الرفض

) المادة2 (

دون الإخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة ، يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية ، التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها ، ، وذلك وفقا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليا والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها ، وينشر القرار في الجريدة . الرسمية وفي كتيب خاص وفي الموقع الالكتروني للوزارة ) المادة3 (

:يشترط في طالب الترخيص ما يلي

أن يكون شخصا طبيع يا أو اعتباريا ، كويتي الجنسية أو يحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون . لدول الخليج العربية

إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا ، فيجب ألا يقل سنه عن21

سنة ، ومالكا لرأس مال المنشأة ومسئولا عن إدارتها ويديرها لحسابه الخاص . وإذا كان شركة يجب أن يكون مؤسسا طبقا . لقانون الشركات

إذا كان طالب الترخيص شركة أجنبية أو أحد فروعها ، فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي . يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولته بدولة الكويت المادة ) 4 (

لا يجوز منح ترخيص بالإشتغال في التجارة لتاجر أشهر إفلاسه ، مالم يكن ذلك بإذن من قاضي ) التفليسه وفقا لنص المادة591 ( من قانون التجارة ، كما لايجوز منح الترخيص لمن حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الامانة أو التزوير أو إستعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه إعتباره، ويعاقب كل من مارس التجارة خلافا لأحكام هذا ) الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم68 ( لسنة1980

بإصدار قانون التجارة المشار إليه ) المادة5 (

عند أيلولة ملك ية المنشأة التجارية المرخص بها إلى عديمي الاهلية أو ناقصيها ، يجب على الولي أو الوصي أو القيم عن أي منهم أن يتقدم إلى وزارة التجارة والصناعة لتعديل الترخيص إذا حصل على إذن المحكمة بإستثمار أموالهم في التجارة وفقا لقانون التجارة ، على أن يشمل الترخيص في هذ ه الحالة اسم الولي أو الوصي أو القيم عن أي منهم ، والذي يكون مسئولا عن أي مخالفة لأحكام هذا . القانون

) المادة6 (

Page 2

يصدر الترخيص بشكل مؤفت و لمدة تبينها اللائحة، وعلى صاحب الشأن استيفاء باقي الموافقات خلال تلك المدة من الجهات ذات الصلة من حيث نوع النشاط ال مطلوب مزاولته وصلاحية موقع المنشأة .لمزاولة هذا النشاط ، وذلك كلة ما لم يكن قد تم استيفاء الموافقات المشار إليها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، اجراءات تقديم طلب الترخيص والمستندات والبيانات اللازمة . لإصداره كما تكفل اللائحة التنفيذية انشاء وحدة بوزارة التجارة والصناعة لمعاونة طالب الترخيص في استيفاء اجراءات إصداره على نحو يكفل انجاز جميع المعاملات من قبل الجهات المختصة ، على أن تضم الوحدة . ممثلين عن كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة وتنظم اللائحة التنفيذية إجاز ة التعامل بالمحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية المتبادلة بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية الحكومية .

وإذا انقضت مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة لسبب يرجع إلى تقصير طالب ، الترخيص . يلغى الترخيص المؤقت الصادر من الوزارة

) المادة7 (

. تبين اللائحة التنفيذية الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بترخيص مؤقت

) المادة8 (

لوزير التجارة والصناعة أن يمنح أي شخص طبيعي أو إعتباري ترخيصا لإقامة معارض تقتصر على عرض ، البضائع والمنتجات . على ألا يمارس من خلالها البيع والشراء إلا بإذن منه

ويلغى الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة ، عند استعمال هذه المعارض في غير الأغراض .المعدة لها

) المادة9 (

تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغ ذائية و المحلات الخطرة و المقلقة للراحة ، و التي يمكن أن يترتب عليها ضرر للصحة العامة أو للسكينة .العامة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

) المادة10 (

.تحدد اللائحة التنفيذية مدد التراخيص التي تعطي وفقا لأحكام هذا القانون

) المادة11 (

يلغى الترخيص:في الأحوال الآتية 1

.إذا إنقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها 2

. بناء على طلب صاحب الترخيص 3

.إذا لم يتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة 4

.إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنةمن تاريخ إنتهائة 5

إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو .صورية 6

• إذا خالف المرخص له الاشتراطات .المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون 7

إذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة أو ضارة .بالصحة 8

• إذا س.قط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقا لأحكام القانون 9

.إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير

Page 3

) المادة12 (

مالم ينص في قانون آخر على عقوبة أشد ، يعاقب كل من ارتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين الخامس والسابع من المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف . دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين

) المادة13 (

يغلق المحل إداريا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة . والثامنة والتاسعة من المادة الحادية عشرة

) المادة14 (

. تحدد اللائحة إجراءات إنتقال الترخيص إلى الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير

) المادة15 (

للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش على التراخيص و المحال التجارية، وذلك لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام ه.ذا القانون

) المادة16 (

.يؤدي المرخص لهم الرسوم المقررة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون