Commercial Register Law No. 18 of 2018

Arabic title: قانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري

Note: Law 18/2018 expressly supersedes Decree 1/1959 (سجل تجاري).

Official Source

• Source PDF (provided by user): commercial-register-law.pdf

Extraction Notes

• Source PDF pages: 6
• Extracted text characters: 12976
• Text extracted with PyMuPDF; Arabic Presentation Forms normalised via NFKC to standard Arabic block.

Extracted Source Text

Page 1

قانون رقم 18 لسنة2018 في شأن السجل التجاري بعد الإطلاع على الدستور. وعلى المرسوم رقم 1 لسنة1959 . بنظام السجل التجاري وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة1960 . والقوانين المعدلة له وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1960 . والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 24 لسنة1961 . في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة1980 . والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة1980 . في شأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة1980 ، المعدل بالقانون رقم15 لسنة .1996 وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم68 لسنة1980 . والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة . 1982 وعلى القانون رقم47 لسنة1982 . بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة1990 . في شأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 5 لسنة2003 . بشأن الموافقة على الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون وعلى القانون رقم 7 لسنة2010 . بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 111 لسنة2013 . في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وعلى القانون رقم 116 لسنة2013 . في شأن تشجيع الإستثمار المباشر في دولة الكويت وعلى القانون رقم 20 لسنة2014 . في شأن المعاملات الإلكترونية وعلى القانون رقم 13 لسنة2015 بالموافقة على قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة2016 والمعدل بالقانون رقم15 لسنة .2017 وعلى القانون رقم13 لسنة2016 . في شأن تنظيم الوكالات التجارية وعلى القانون رقم 22 لسنة2016 . في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: تعريفات مادة ) (1 -:في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.- . الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة- . الإدارة المختصة: إدارة السجل التجاري بالوزارة- التاجر: مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم- 68 لسنة1980 المشار إليه يعد تاجرا كل من إشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة وإتخذ هذه المعاملات حرفة له، وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية. السجل التجاري: سجل خاص تقيد فيه أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام هذا القانون.- . المنشأة التجارية: مقر كل نشاط له سجل تجاري- . اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون-

Page 2

إنشاء السجل التجاري مادة ) (2 .ينشأ في الوزارة سجل يسمى "السجل التجاري" تشرف عليه الإدارة المختصة. وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته. القيد في السجل التجاري مادة ) (3 يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر، ويشمل هذا الإلتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونا، متى كان محلها الرئيسي في الخارج، ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري. إجراءات القيد في السجل التجاري مادة ) (4 1 يقدم طلب القيد في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص الإعتباري أو مدير- الفرع أو الوكالة بحسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال مدة لا تجاوز 30) .( ثلاثين يوما من بدء مزاولة النشاط أو تملك المحل التجاري 2 تحدد اللائحة نماذج وبيانات طلبات القيد والتأشير والشطب والمستخرجات وصورة الشهادات وضوابط- .وإجراءات القيد في السجل والمستندات المطلوبة 3 ) على الإدارة المختصة البت في الطلب خلال- 30 ،( ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الرفض مسببا ويخطر طالب القيد × وتحدد اللائحة وسيلة الإخطار. 4 ) لصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال- 60( ستين يوما من تاريخ إخطاره به أو بعد إنقضاء المدة المقررة للبت في الطلب. 5 . تسري الأحكام المتقدم ذكرها على القيد في السجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون- تجديد القيد مادة ) (5 يكون القيد في السجل التجاري للمدة الصادر بها الترخيص التجاري، ويكون تجديد القيد وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة. يصدر قرار شطب القيد من الإدارة المختصة إذا لم يقدم طلب التجديد خلال سنة من تاريخ إنتهاء مدة القيد. تغيير أو تعديل القيد مادة ) (6 تبين اللائحة التنفيذية قواعد طلب القيد في السجل التجاري والسجل الإلكتروني، وكذلك طلب تغيير أو تعديل أي من بياناته أو تجديده. ويجب على كل من قيد في السجل التجاري أن يطلب طبقا للإجراءات المقررة التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال )30 .( ثلاثين يوما من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها حجية القيد مادة ) (7 تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الإحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء. ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الإحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.

Page 3

الإعلان عن القيد مادة ) (8 يتعين على كل من قيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته، وفي أي وسيلة إلكترونية إن وجدت، اسمه التجاري مقرونا برقم قيده، وذلك باللغة العربية. محظورات مادة ) (9 يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من إستغلال سجله التجاري. كما يحظر على الغير إستغلال أي سجل تجاري ليس له، أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله، أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري، أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح. ومع عدم الإخلال بأي حق من حقوق إستعمال أو إستغلال الأسماء أو العلامات التجارية الناشئة عن عقود التجارة الدولية أو عقود نقل التكنولوجيا وعقود الإمتياز أو الإتفاقيات الدولية المعمول بها بدولة الكويت، يحظر إستعمال الاسم التجاري من الغير. وعلى المخالفين لأحكام هذه المادة تعديل أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره. قيد الأحكام الصادرة في شأن صاحب القيد مادة ) (10 على إدارة كتاب المحكمة المختصة أن ترسل إلى الإدارة المختصة صورا من الأحكام والأوامر النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية المبينة فيما بعد التي تصدر في شأن أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، خلال -:ثلاثين يوما من تاريخ صدورها 1 . أحكام شهر الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديلها- 2 . أحكام قفل وإنتهاء التفليسة وأحكام إعادة فتحها- 3 . أحكام رد الإعتبار للتجار- 4 . الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو القوامة أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر- 5 . الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر أو نائبه بالإتجار أو بالإلغاء أو بتقييد الإذن بالإتجار في محل تجاري- 6 . الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جزائية تغل يد التاجر عن ممارسة أعماله، واسم شخص القيم وتاريخ تعيينه- 7 . أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين- 8 . أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم- 9 . الأحكام الصادرة بشأن الحراسة القضائية- وعلى الإدارة المختصة التأشير بمقتضى هذه الأحكام وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر. وعليها كذلك التأشير بالقرارات الوزارية الصادرة بحل الشركات أو إلغاء التراخيص التجارية. التأشير في السجل التجاري مادة ) (11 -:لكل ذي شأن أن يطلب طبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون التأشير في السجل التجاري بما يلي 1 . الأحكام المذكورة في المادة السابقة- 2 . أوامر ومحاضر الحجز التنفيذي على حصص الشركاء في الشركات- 3 . عقود رهن الحصص الموثقة رسميا- وفي الحالتين الأخيرتين يلزم إعلان الوزارة بعقود الرهن والأوامر ومحاضر الحجز التنفيذية على حصص الشريك المحجوز عليها.

Page 4

إيداع نماذج التوقيع مادة ) (12 على كل تاجر أو رئيس مجلس إدارة أو مدير شركة أو فرع أو وكالة أو مكتب تمثيل تجاري أن يودع لدى الإدارة المختصة نموذج توقيعه المعتمد وتوقيع وكلائه المفوضين وأي تعديل عليه خلال )30 ( ثلاثين يوما من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة لذلك. ويجب أن تكون التوقيعات مصدقا عليها رسميا، ويقوم التوقيع في الإدارة المختصة أمام الموظف المختص على النموذج المعد لهذا الغرض، مقام التصديق. شطب القيد مادة ) (13 يجب على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثل القانوني للشخص الإعتباري. بحسب الأحوال. أن -:يطلب طبقا للأوضاع المقررة شطب القيد، وذلك في الأحوال التالية 1 . إعتزال التاجر لنشاطه التجاري بصفة نهائية- 2 . وفاة التاجر ما لم يطلب الورثة تعديل القيد بأسمائهم- 3 . تصفية الشخص الإعتباري- 4 . إندماج الشركة أو إنقضائها في الأحوال المقررة قانونا- ) مادة (14 ) مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة5 ( من هذا القانون، يتعين على الإدارة المختصة أن تشطب القيد في حالة إلغاء الترخيص وفقا لأحكام قانون التراخيص التجارية أو قانون الشركات المشار إليهما. مادة ) (15 ) يجب تقديم طلب شطب القيد إلى الإدارة المختصة خلال30 ،( ثلاثين يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجبه فإن لم يتقدم صاحب الشأن بالطلب تقوم الإدارة المختصة بشطب القيد من تلقاء نفسها متى تحقق لها بأي وجه من الوجوه السبب الموجب لذلك. وتخطر صاحب الشأن خلال )15 .( خمسة عشر يوما من تاريخ الشطب وتحدد اللائحة وسيلة الإخطار وإجراءات وشروط تقديم طلب الشطب والمستندات المؤيدة له. ويجوز لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بشطب القيد أمام المحكمة المختصة خلال )60 ( ستين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار. إستخراج صورة من القيد مادة ) (16 يجوز لأي شخص أن يستخرج من الإدارة المختصة صورة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد. -:ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي 1 . أحكام وقرارات إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الإعتبار- 2 . أحكام وقرارات الحجر إذا قضي برفع الحجر- نشر البيانات وفقا للائحة مادة ) (17 ) تنشر الوزارة في أي وسيلة إلكترونية لها البيانات الواردة في المادتين10 ، 11 -:( من هذا القانون، وكذلك البيانات التالية 1 . اسم التاجر ولقبه وجنسيته- 2 . الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته- 3 . اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت-

Page 5

4 . نوع التجارة- 5 . التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ إفتتاح المحل التجاري- 6 . عنوان المحل الرئيسي- 7 . عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء أكانت بالكويت أم بالخارج- 8 . أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم- 9 . المحال التي للتاجر بدولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ إفتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري- 10 المحال التي كانت للتاجر سابقا في دولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم- .قيده بالسجل التجاري 11 . رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت- 12 مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء- .الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت 13 . أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم- 14 أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسيتهم مع- .بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع 15 . وأي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية- رسوم القيد مادة ) (18 تحدد اللائحة رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون. العقوبات مادة ) (19 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة )9 ( من هذا القانون. ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها. يجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المواد )3 ) (، والفقرة الثانية من المادة6 )(، و8 )( و12 )( و13 .( من هذا القانون الضبط القضائي مادة ) (20 يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة، ويكون لهم حق الإطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية. سلطة التحقيق مادة ) (21 تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.

Page 6

اللائحة التنفيذية مادة ) (22 ) يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال6 .( ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يستمر العمل بالمرسوم رقم 1 لسنة1959 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة ) (23 . تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية- كل فيما يخصه- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 30 شعبان1439هـ الموافق: 16 مايو2018م

الرجاء عدم إعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمیة أو نھائیة وزارة التجار ة والصناعة- الوكالة المساعدة للشؤون القانونیة ʹͥ Ͳɮ ʹɲͬɫʭȵƖ ̮˦ɼɂ ͚sȲƕ̮ ͲɫȆ/ٔƕ