Circular: Guidance Manual for KGAC Employees on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing

Arabic title: بشأن الدليل الإرشادي لموظفي الإدارة العامة للجمارك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Source note: Re-transcribed verbatim from the 8-page scanned KGAC PDF (94064800_pdfFile.pdf, rendered at 360 DPI), superseding the earlier single-pass Tesseract OCR. The PDF carries the covering circular (p1), the internal memo authorising it (p2), and the guidance manual itself (pp3–8). Dense diagonal security watermarks overlay every page; ⟨?⟩ marks spots illegible on the scan.

Key facts (verified from page-images)

• Instrument: Customs Circular (تعميم جمركي) No. 10 of 2026, issued 5 April 2026, on the basis of the Deputy Chairman's memo ref أ ج/ن م ك ج/150 dated 11 Feb 2026.
• Legal basis: Law No. 106 of 2013 on combating money laundering and terrorism financing (and its executive regulations); FATF recommendations; UN Security Council resolutions (1373 and others — one resolution number is illegible on the scan, 7⟨?⟩).
• Cash-declaration threshold: travellers entering or leaving Kuwait carrying currency or bearer-negotiable instruments equal to or exceeding (3,000) three thousand Kuwaiti dinars — or the equivalent in foreign currency — are subject to the declaration/inquiry duty (numeral and spelled-out figure agree on the scan).
• Procedure: customs disclosure form (online or at the port); on non-disclosure / false disclosure / unexplained funds → detain traveller and funds, draft a seizure report, refer to the financial-investigations office (and onward to MoI Preventive Security).
• Money-laundering stages covered: Placement, Layering, Integration.
• Nine in-force KGAC instructions/circulars referenced: Instructions 3/2025, 58/2025, 84/2022, 100/2013, 73/2014, 175/2018, 9/2018; Circulars 38/2025, 1/2021.

Official Source

• Source index page (KGAC Regulations)
• Arabic — official PDF (viewer)
  • direct: https://www.customs.gov.kw/Content/Files/CustomsAnnouncement/94064800_pdfFile.pdf

Verification notes

• Re-transcribed 2026-06-11 from the 8-page scan at 360 DPI (vision pass). Supersedes the prior single-pass OCR.
• Load-bearing items confirmed: circular No. 10/2026 (5 Apr 2026); Law 106/2013; the 3,000 KWD cash-declaration threshold (numeral + spelled-out "ثلاثة آلاف" agree); UNSC resolution 1373; the nine referenced instruction numbers.
• effective_date corrected to 2026-04-05 (was 2026-04-06). Residual ⟨?⟩: one UNSC resolution number (7⟨?⟩, likely 1267), the doc's top-right reference code (watermark-obscured), and the author's surname — all non-load-bearing or contextually inferable.

Source transcription (re-transcribed 2026-06-11, 360 DPI page-images)

صفحة 1 — التعميم الجمركي (الغلاف الرسمي)

الإدارة العامة للجمارك — إدارة الشئون القانونية رقم الرمز: ⟨?⟩

تعميم جمركي رقم ١٠ لسنة 2026م

بشأن الدليل الإرشادي لموظفي الإدارة العامة للجمارك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الإدارة العامة للجمارك :

بناء على كتاب نائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي رقم أ ج/ن م ك ج/150 المؤرخ في 2026/2/11 وعلى ضوء القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتقييم دولة الكويت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف / FATF) فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشاملة والمرفق طيه الدليل الإرشادي لموظفي الإدارة العامة للجمارك وذلك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لذا يرجى من السادة المدراء العموم والإيعاز للمختصين باعتماد الدليل الإرشادي وأهمية التنبيه على موظفي الإدارة العامة للجمارك بعدم الإخلال بالإجراءات واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وللعلم والعمل بموجبه — صدر بتاريخ : 5 / 4 / 2026

المرفقات : صورة عن الدليل الإرشادي · فريق ديوان المحاسبة · إدارة العلاقات العامة للنشر بالموقع الإلكتروني

رئيس الإدارة العامة للجمارك — ⟨?⟩ السعيدي

صفحة 2 — كتاب نائب الرئيس (المذكرة الداخلية)

دولة الكويت — الإدارة العامة للجمارك الأمر: أ ج/ن م ك ج/150 — التاريخ: 11 / ⟨?⟩ / ⟨?⟩ [2026/2/11 بحسب صفحة 1]

السيد / رئيس الإدارة العامة للجمارك — المحترم الموضوع :- الدليل الإرشادي لموظفي الإدارة العامة للجمارك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وفي ضوء قانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتقييم دولة الكويت من قبل مجموعة العمل المالي فاتف (FATF) بهدف معالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت، حيث اعتبرت المجموعة المشتركة (JG) التابعة لمجموعة العمل المالي أن دولة الكويت لم تُظهر حتى الآن تقدماً إيجابياً وملموساً وكافياً، كما أن الملاحظة الخاصة بجهات إنفاذ القانون (الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية والنيابة العامة) كالآتي:

• يتعين على السلطات المختصة زيادة تحقيقات جرائم غسل الأموال والملاحقات القضائية فيما يتعلق بالمعاملات والأدوات المالية القابلة للتداول عبر الحدود.

نفيد سيادتكم بأنه تم إعداد دليل إرشادي لموظفي الإدارة العامة للجمارك بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونوضح فيه أهمية التنبيه على الموظفين بعدم الإخلال بكافة التدابير اللازمة للتحضير لعملية التقييم المتبادل القادم لدولة الكويت.

نائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي [توقيع] ص.ب. 101 - الصفاة - الرمز البريدي: 13001 - الكويت — www.customs.gov.kw

صفحة 3 — صفحة العنوان (غلاف الدليل الإرشادي)

الإدارة العامة للجمارك الدليل الإرشادي لموظفي الإدارة العامة للجمارك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إصدار: الإدارة العامة للجمارك - دولة الكويت — تاريخ الإصدار 2026

صفحة 4 — المقدمة / الإطار القانوني / مراحل غسل الأموال

« المقدمة »

تلعب الإدارة العامة للجمارك دوراً رئيسياً في حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية، وخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تُعدّ تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي والأمني. يهدف هذا الدليل إلى تعزيز قدرات موظفي الجمارك على كشف ومنع تلك الجرائم وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF).

الإطار القانوني والتنظيمي — يستند عمل الجمارك إلى:

• القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية واللوائح الداخلية للإدارة العامة للجمارك.
• توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بنقل النقد عبر الحدود.

مراحل غسل الأموال ودور الجمارك — ثلاث مراحل رئيسية:

1. مرحلة الإيداع (Placement): إدخال الأموال غير المشروعة عن طريق المسافرين أو وسائل النقل، وقد تكون عبر التلاعب التجاري.
2. مرحلة التغطية (Layering): تعقيد مصدر الأموال من خلال التجارة.
3. مرحلة الدمج (Integration): دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد الشرعي عبر استثمارات أو شراء بضائع.

صفحة 5 — مسؤوليات موظفي الجمارك (مع حد الإفصاح النقدي)

أولاً :- يتعين على كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها وبحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لصالح حاملها، وعلى موظفي الجمارك أن يطلبوا من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها والغرض من استخدامها.

ويقصد بالأداة القابلة للتداول لصالح حاملها: أي أدوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات والأذونات وأوامر الدفع المُظهَّرة له دون قيود أو الصادرة بصورة ينتقل معها الانتفاع، والأدوات غير المكتملة الموقعة، التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية.

ويجوز لموظف الإدارة العامة للجمارك ضبط بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها، وطلب معلومات عن منشئها واستعمالها للاشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب.

ب. في حالة الامتناع عن الإفصاح أو عن تقديم المعلومات عند الطلب، أو كان التصريح أو المعلومات خاطئة.

صفحة 6 — نموذج الإفصاح الجمركي وإجراءات الموظفين

ثالثاً :- يمكن للمسافر تعبئة نموذج الإفصاح الجمركي قبل وصوله إلى المنفذ من خلال www.customs.gov.kw، أو استلام النموذج في المنفذ، ويتعين على كل مسافر الالتزام بتعبئة كافة البيانات مع إرفاق ما يثبت مصدر الأموال تحت إشراف موظف التحريات المالية، والتأكد من أنها غير مزورة ومطابقة للمستندات المقدمة التي تثبت ملكية الأموال.

يقوم موظفو الإدارة العامة للجمارك بما يلي:

1. تسجيل وإدخال بيانات نماذج الإفصاح الجمركي في قاعدة بيانات خاصة.
2. التأكد من فحص الفواتير للبضائع المشحونة للحد من غسل الأموال القائم على التجارة.
3. الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه (التواصل مع موظفي التحريات المالية).
4. الحفاظ على سرية المعلومات والبلاغات.
5. التعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية.

صفحة 7 — في حالة عدم الإفصاح أو الإفصاح الكاذب

في حالة عدم الإفصاح أو الإفصاح الكاذب أو عدم الاستدلال، القيام بما يلي:

1. احتجاز المسافر والأموال المضبوطة في المنافذ لحين الانتهاء من إعداد محضر الضبط الجمركي.
2. توثيق الواقعة بدقة مع وضوح البيانات ووصف المضبوطات تفصيلاً.
3. إحالة المتهم والمضبوطات ونسخة من محضر الضبط إلى مكتب التحريات المالية في المنطقة الجمركية.

يقوم موظفو التحريات المالية بـ: التحقيق المبدئي مع المسافر والتنسيق لإحالته والمضبوطات إلى وزارة الداخلية (إدارة الأمن الوقائي).

يتعين على جميع موظفي الإدارة العامة للجمارك تطبيق التعليمات الصادرة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، حيث تتلقى الإدارة المراسلات الخاصة بوزارة الخارجية (لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن) بشأن الأفراد والكيانات الإرهابية المفروضة عليهم إجراءات حظر السفر وتجميد الأصول وفقاً للقرارات رقم 7⟨?⟩ و1373 ⟨...⟩ [بقية النص غير مقروءة بوضوح].

صفحة 8 — المراجع (التعليمات والتعاميم) والخاتمة

الالتزام بتنفيذ التعليمات والتعاميم الجمركية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي:

1. تعليمات جمركية رقم 3 لسنة 2025 — تطبيق الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ المادة 20 من القانون 106/2013.
2. تعليمات جمركية رقم 58 لسنة 2025 — تشديد التفتيش على المسافرين وأمتعتهم ووسائل النقل.
3. تعميم جمركي رقم 38 لسنة 2025 — مؤشرات تمويل الإرهاب عبر الحدود.
4. تعليمات جمركية رقم 84 لسنة 2022 — السلائف والكيماويات (القائمة الحمراء).
5. تعميم جمركي رقم 1 لسنة 2021 — أموال التبرعات عبر الحدود الكويتية.
6. تعليمات جمركية رقم 100 لسنة 2013 — صدور القانون رقم 106 لسنة 2013.
7. تعليمات جمركية رقم 73 لسنة 2014 — الإجراءات والضوابط الجمركية لتنفيذ القانون 106/2013.
8. تعليمات جمركية رقم 175 لسنة 2018 — تشديد الرقابة في تطبيق المادة ⟨?⟩ من القانون 106/2013.
9. تعليمات جمركية رقم 9 لسنة 2018 — الالتزام بتطبيق التعليمات الجمركية رقم 73 لسنة 2014.

الخاتمة: في ضوء القانون 106/2013 وتقييم دولة الكويت من قبل مجموعة العمل المالي فاتف (FATF)، وبصفة الإدارة العامة للجمارك جهة إنفاذ قانون معنية بهذا التقييم، يجب عدم الإخلال واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحضير لعملية ⟨?⟩ [التقييم المتبادل القادم].

إعداد: د. نوف المسيلم⟨?⟩ — مراجعة: نائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي