National Framework for Governance of the Government Administrative Apparatus in the State of Kuwait (HWKMA Program, First Edition 2021)

الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت

ActiveGuidelinesource language: Arabic

citation: kw-cor-020
authority: State of Kuwait
v: 1.0

arabic-verbatimcorporate-governancepdftotext-extracted

National Framework for Governance of the Government Administrative Apparatus in the State of Kuwait (HWKMA Program, First Edition 2021)

الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت

الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت Government HWKMA Program الإصدار الأول 2021 ©الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 2021

قائمة المحتويات

2.....................................................................

.1مقدمة

.2مبادئ الحوكمة المؤسسية 2.....................................................................

.3المؤش ارت الدولية الخاصة بالحوكمة في القطاع الحكومي3.............................................

.4أهداف الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري 4.......................................................

.5منهجية تنفيذ الإطار الوطني 4.....................................................................

.6إدارة المخاطر التي تواجه تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي5.......................................

.7متطلبات تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي 6.......................................................

.8تنفيذ الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت 8..............................

.9خطوات تطبيق منظومة الحوكمة المؤسسية 11........................................................

.10الأط ارف المعنية بتطبيق الحوكمة بالقطاع الحكومي 12..............................................

.11الب ارمج المقترحة لتطبيق الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي14..................................

.12الخطة التنفيذية لتطبيق برنامج الحوكمة16..........................................................

ملحق ( )1تحليل إسهامات الأط ارف المعنية بالحوكمة في الجهاز الإداري بدولة الكويت 19................

.1مقدمة تساهم الحوكمة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع .ولقد اهتمت المنظمات الدولية في مختلف المجالات "الاقتصادية -السياسية -الاجتماعية "...بمفهوم الحوكمة باعتباره يمثل المدخل الحقيقي لصون الصالح العام .وساهمت عدد من المؤسسات الدولية مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة " "UNDPومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( ،)OECDوالبنك الدولي بعدد من التعريفات لمفهوم الحوكمة ،وتتنوع التعريفات المطروحة للمفهوم حسب توجه كل جهة .وفى ضوء تلك التعريفات يمكن وضع تعريف إجرائي للحوكمة في سياق الجهاز الإداري بالدولة بأنها "مجموعة من القيم والقواعد والإجراءات المؤسسية للإدارة الرشيدة للمال العام بهدف تحقيق المنفعة العامة للمواطنين" ،وعلى الجانب المؤسسي يمكن أن تُعرف بأنها" :مجموعة الأطر التشريعية والمؤسسية والأخلاقية التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء لتحقيق رؤية ورسالة المنظمة". .2مبادئ الحوكمة المؤسسية تشير المرجعيات الدولية في أدبيات الحوكمة إلى عدد من المبادئ المتعلقة بالحوكمة وهي: الشفافية

الاستدامة

المساءلة

العدالة :المساواة سيادة القانون

النزاهة

المشاركة "حق التعبير" وتمثل المبادئ السابقة إطارًا توجيهياً لتفعيل مبادئ الحوكمة بالقطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني ،ولا تمثل غاية في حد ذاتها ،بل وسيلة من أجل تحقيق المنفعة والصالح العام .كما أن تطبيق تلك المبادئ يرتبط بمجموعة من المتطلبات منها الإطار التشريعي والتطوير والتحديث الإداري ،والثقافة المؤسسية والمجتمعية. كما يجدر الإشارة إلى أن المبادئ المجردة للحوكمة يصعب تنفيذها ،ومن ثم اتجهت معظم الأدبيات إلى صياغة تلك المبادئ في شكل أدلة إجرائية ومؤشرات ووحدات قياس حتى يمكن رصدها ووضعها في شكل إجراءات مؤسسية بمخرجات محددة.

.3المؤشرات الدولية الخاصة بالحوكمة في القطاع الحكومي ت صدر المنظمات الدولية المعنية العديد من التقارير الدورية الخا صة بتقييم و ضع الحوكمة سواء في الدول أو الق طا عات ،ومن ها منظ مة الت عاون الاقتصاااادي والتنم ية (،)OECD’s governance indicators ومجموعة المؤشرات المجمعة لمنظمة الشفافية العالمية (Transparency International’s Aggregated ) ،Governance Indicatorsوالمؤشر العالمي للنزاهة ( ،)Global Integrity’s indexومؤشر البنك الدولي المجمع للحوكمة). (World Bank Research Institute’s Aggregated Governance Indicators فيما يلي عرض بتطور قيم وترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

الدرجة من 100الترتيب دوليا الترتيب عربيا الترتيب خليجيا

السنة

( 6دول)

( 21دولة)

( 180دولة)

2011 2014 2016

2017

2018

2019

2020

المصدر :تقرير مؤشر مدركات الفساد ( - )CPIمنظمة الشفافية الدولية عام 2020

.4أهداف الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري يسعى الإطار الوطني لتحقيق عدد من النتائج كما يلي:

.4.1نظام مؤسس وفعال للحوكمة بالجهاز الإداري الحكومي. .4.2ثقافة واعية ومواطن ممكن من الحقوق تعزز فعالية منظومة الخدمات العامة. .4.3تعظيم العائد والقيمة العامة المضافة من إنفاق المال العام. .4.4جهاز إداري حكومي يحقق الرفاهية للمواطن والمكانة الدولية المتميزة.

.5منهجية تنفيذ الإطار الوطني يوظف الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري عدد من الإقترابات التي تساهم في بناء منظومة متكاملة تعتمد على بناء على الخبرات السابقة في ذات المجال والإنتاج المفاهيمي والأكاديمي خلال الفترة الماضية ،وفي سياق من الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية بالحوكمة والاستعانة بالممارسات الدولية المتميزة والتي تناسب حالة الجهاز الإداري بدولة الكويت.

يعتمد الإطار على نموذج متكامل لعدد من المتغيرات المترابطة من أجل ضمان فعالية التنفيذ ومؤسسية المخرجات الخاصة بالبرامج المنفذة وتحقيق الاستدامة للإطار المقترح .يتكون الإطار المقترح من خمس محاور رئيسية وهي تمثل بخمس أحرف باللغة الإنجليزية تنطق حوكمة باللغة العربية ( )HWKMAكما يلي:

الموارد البشرية بالجهاز الإداري الحكومي ممكنة ولديها من القدرات وبيئة العمل ما يؤهلها لأداء المهام الموكلة اليها بفعالية وفى سياق من المساءلة.

H Human resources

توفر إطار مؤسسي يدعم عمليات الشفافية والنزاهة والمحاسبية والإبلاغ عن المخالفات ،ويضع آلية لحماية الأفراد والمنظمات للمشاركة في تعزيز النزاهة. تمكين وتوعية المواطن بما يدعم عمليات المشاركة الفعالة والواعية من قبل المواطنين في تفعيل الإطار الوطني للحوكمة.

W Whistleblowing Framework K Knowledgeable citizen

إعادة هندسة العمليات الإدارية للقضاء على المشكلات البيروقراطية التي تعرقل المعاملات وتفتح المجال للمخالفات الإدارية .وتأتى هندسة الأعمال كمتطلب جوهري وضروري في ظل تأثر المناخ العام للأعمال والاستثمار بالعقبات الناتجة عن الترهل التنظيمي بالجهاز الإداري وضرورة التحول نحو الحكومة الرقمية "الذكية".

M Management process re-engineering

المراجعة والتدقيق المستمر لضمان مؤسسية واستدامة منظومة الحوكمة في الجهاز الإداري بالدولة.

A Auditing and Assurance

.6إدارة المخاطر التي تواجه تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي لا شك أن تطبيق الحوكمة المؤسسية هو أحد الضرورات لتحقيق التنمية المستدامة ،لا سيما بعدما أشارت معظم الأدبيات الدولية المتعلقة بالممارسات الجيدة في مجال التنمية المستدامة إلى أهمية الانتقال من مجرد الحديث عن مشاركة المجتمع في العمليات التنموية ،إلى إشراك المواطن في عمليات اتخاذ القرار وتقييم عوائده ،وأيضا تحقيق المساءلة عن حدوث أية تقصير ،ويجب الإشارة أنه على الرغم من أن مفهوم الحوكمة يتضمن إعطاء الحق للمواطن لمتابعة ومساءلة الجهاز الإداري ،إلا أن ذلك قد يؤثر على أداء المنظمات الحكومية من عدة أوجه كما يلى: .6.1تخوف العاملين داخل الأجهزة من كثرة عمليات المساءلة ،ومن ثم يزداد التردد لاتخاذ قرارات قد تحتاجها المؤسسات الحكومية من أجل إحداث نقلة نوعية ،وهو ما يؤثر على مناخ الابتكار داخل المنظمات العامة والذي يعتبر مطلبا جوهريا من أجل بناء رأس المال المعرفي ،ومن ثم إحداث تغيير إيجابي داخل تلك المنظمات لصالح تقديم خدمات متميزة للمواطن. .6.2الربط المتزايد بين تطبيقات الحوكمة ومكافحة الفساد يخلق توجهات سلبية لدى العاملين بالجهاز الإداري على اعتبار أن الحوكمة سوف تكون سيف مسلط عليهم باستمرار ،ومن ثم تظهر عمليات المقاومة الشديدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. .6.3ضعف الوعي لدى بعض المواطنين حول مفهوم المصلحة العامة ،قد يؤثر سلبيا على نجاح تجربة الحوكمة، حيث يؤدى إلى بروز قضايا على الساحة نظرا لخلافات شخصية. .6.4قد يؤدى عدم التوازن بين كل من أصحاب الحقوق "المواطن" وكافلي الحقوق " الجهات الحكومية" مقدمة الخدمات إلى إرباك داخل الجهاز الإداري ،حيث أن سرعة الطلبات الضاغطة من البيئة الخارجية تفوق الإجراءات والخطوات التي يتخذها الجهاز الإداري من أجل تطوير أداءه ،لا سيما إذا صاحب ذلك أيضا ضعف الوعي لدى المواطن بأهمية الشراكة مع الجهاز الإداري لتطوير الخدمات ،وأن توظف الشفافية والمساءلة بشكل بناء. .6.5عدم وضوح الأدوار بين الجهات المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية ،قد يؤدي إلى عمليات التضارب وتحمل الجهاز الإداري بالمزيد من العقبات التي تحد من قدراته على الانطلاق وتطوير أدائه ،ومن الأمثلة على ذلك تحديد الخطوط الفاصلة بين حق التدخل والإشراف والرقابة سواء من الجهات المعنية أو المؤسسات وبين حق الجهاز الإداري في التمتع بمساحة للابتكار والإبداع وتحمل مسئولية ما يقوم به من أعمال. وبناء على التحليل السابق فإنه يجدر الاهتمام بالمخاطر المشار اليها عند صياغة الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري ،ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال وضع مصفوفة تحليل المخاطر لتحديد كل مرحلة من مراحل تطبيق وتعميم الحوكمة بالجهاز الإداري ،ومن ثم وضع عدد من الضوابط للسيطرة على تلك المخاطر أو التقليل من أثارها .وفى هذا السياق يمكن وضع تصور مقترح حول أهم المراحل ودرجة المخاطر التي قد تنتج عنها ،ومن ثم يجب

وضعها في مراحل تالية لعمليات التطبيق بعد أن تحقق برامج الحوكمة عدد من المكتسبات التي تؤسس لتغييرات بدرجة أكبر ،ويمكن صياغة المراحل كما يلي في إطار برنامج زمني قوامه 36شهر:

الفترة الزمنية المقترحة الشهر -1الشهر 24 الشهر -12مستمرة الشهر – 24مستمرة الشهر – 30مستمرة اخاتاياار باعاض الانامااذج للتطبيق التجريبي وتقييم النتائج يتم إعداد دراسة تقدير موقف في الشااهر 36لت حد يد در جة ا لمخاا طر في ضاااوء ا ل نتاا ئج ا لمح ققاة ل ل مر حلاة الأولى لاتاطاباياق الإطاار الاوطاني للحوكمة

المخاطر ضعيفة متوسطة عالية عالية عالية جدا

التوجه الرئيسي للبرامج البناء المؤسسي للحوكمة مشاااركة المجتمع في صاانع السياسات العامة مشاااركة المجتمع في تقييم أداء الجهاز الإداري تمثيال المجتمع في منظو مة حوكماة المنظماات العاا مة (مجاالاس الأمانااء والإدارات- اللجان المجتمعية الاستشارية- لجان الاستماع)..... مساءلة المجتمع للجهاز الإداري

المرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة

.7متطلبات تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي ويشير التحليل السابق للمخاطر التي قد تنتج عن تطبيق الحوكمة المؤسسية إلى أهمية توفر عدد من المتطلبات لضمان التطبيق الفعال لمفهوم الحوكمة المؤسسية منها الضوابط الخارجية والتي تشير إلى مجموعة الأطر التشريعية والثقافية التي تحكم بيئة العمل وكذلك الأطر الرقابية ودرجة التطور في وعي وثقافة المجتمع ،ومجموعة المحفزات الخارجية لتبني فكر وممارسات الحوكمة في القطاع الحكومي مثل متطلبات جذب الاستثمار والتقارير الدولية التي تصدر بشكل دوري وتقيس مدى التقدم الحادث في كل دولة فيما يخص الحوكمة. وعلى الجانب الآخر توجد مجموعة من الضوابط الداخلية والتي تشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل المنظمة الحكومية ،وكذلك الثقافة التنظيمية ومدى قدرة الموارد البشرية بالقطاع الحكومي للتعامل مع مستجدات تطبيق الحوكمة .وفيما يلي أمثلة لعدد من المتطلبات اللازمة لحالة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت لتقليل المخاطر التي قد تنتج عن تطبيق الحوكمة:

.7.1بناء قيادة لديها رؤية استراتيجية داخل المنظمات العامة ،مما يساعد على إحداث التوازن المطلوب بين تحقيق الحوكمة وتوفير البيئة المؤسسية الملائمة للعاملين داخل الجهاز الإداري .حيث تتحمل القيادة الإدارية الواعية مسئولية تحقيق المرحلة الانتقالية من جهاز حكومي يتمتع بحصانة كبيرة إلى جهاز ُيقيم أداؤه بشكل مستمر ويتعرض لحملات تتعلق بالأداء والإنجازات وغير ذلك من النقد في المجال العام.

.7.2وضع خطة استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح الجهاز الإداري ،تكون الحوكمة جزء منها وذلك لضمان عدالة

تحقيق الإصلاح المنشود بالجهاز الإداري ،وبالتوازي إعطاء مساحة أكبر للحوكمة المؤسسية فيما يخص

عمليات المساءلة والشفافية ،ومن الأمثلة على ذلك:

العائد على تطبيق الحوكمة المؤسسية

المتطلب الإداري

المحاسبة على التأخر في تحقيق المخرجات المخططة

وضع إجراءات إدارية معيارية للجهاز الإداري ()Standard Operating Procedures

تطبيق مفهوم الإدارة الموجهة بالنتائج وموازنة البرامج المساءلة الخاصة بتحقيق القيمة العامة من إنفاق

الموازنة العامة للدولة (الفعالية والكفاءة)

والأداء

تطبيق نظام إدارة الأداء

المساءلة حول الأداء

Performance Management System

ونظم اختيار القيادات الإدارية المبني على الجدارة

المحاسبة على نزاهة الموظف العام

وضع دليل النزاهة بالمنظمات العامة ومدونات السلوك

.7.3نشر الوعي بمفهوم الحوكمة المؤسسية داخل الجهاز الإداري بالدولة ،وربطها بمفاهيم أكثر إيجابية ،مثل صون المال العام ،وزيادة رضاء المواطنين ،والحفاظ على الصورة الذهنية الإيجابية للموظف العام أمام المواطن، وغير ذلك من المداخل المختلفة التي يمكن أن تساهم في خلق ثقافة إيجابية مشجعة لتبني مفاهيم الحوكمة. ويمكن في هذا الإطار دراسة تجارب عالمية ناجحة ،حيث تم توظيف العلوم الاجتماعية والسلوكية في

إحداث التغييرات المطلوبة وهو ما أصطلح على تسميته ( ،)NUDGEكما يمكن رصد أهم الممارسات الجيدة في مجال تطبيق الحوكمة داخل القطاع الحكومي بدولة الكويت ومن ثم استخدام تلك النماذج الإيجابية.

.7.4توظيف عدد من المداخل السلوكية لتحقيق التغيير مثل :مفهوم التجربة الإرشادية ( ،)Pilotوذلك لتحقيق

عدد من النجاحات السريعة ( )Quick Winsفي المجالات الأقل خطورة بالنسبة للقطاع الحكومي ،ومن ثم يتم اكتساب مساحة أكبر من التأييد من داخل الجهاز الإداري لهذا التغيير ،وكذلك مفهوم ابدأ بتجربة صغيرة تحقق نجاحا.

.8تنفيذ الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت يمثل الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري بدولة الكويت أحد المتطلبات الهامة لإطلاق طاقات الجهاز الإداري والذي يمثل بدوره قاطرة التنمية لتحقيق رؤية الكويت 2035م ،ومن ثم يقترح أن تشكل لجنة عليا وطنية للإشراف على تنفيذ الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي تضم في عضويتها ممثلين للأطراف المختلفة المعنية بحوكمة القطاع الحكومي كما يلي:

الجهات oديوان المحاسبة oديوان الخدمة المدنية oجهاز المراقبين الماليين oإدارة الفتوى والتشريع oجهاز متابعة الأداء الحكومي oالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات oأساتذة في مجالات القانون والإدارة العامة والمالية العامة والتخصصات ذات الصلة oممثل للقطاع الخاص يرشح من خلال غرفة التجارة والصناعة oالجمعية الاقتصادية الكويتية oجمعية الشفافية الكويتية oمنظمات المجتمع المدني الأخرى

القطاع الحكومي الأكاديمي القطاع الخاص المجتمع المدني

وتختص اللجنة العليا بالإشراف على وضع خطة عامة لحوكمة الجهاز الإداري ومتابعة تنفيذ تلك الخطة ،واتخاذ القرارات بما يتماشى مع مستجدات عمليات التنفيذ .وتضع اللجنة برنامج زمني يتضمن مؤشرات ومخرجات محددة مما يمكن من متابعة تنفيذ البرنامج. ويقترح أن يكون مقر اللجنة مجلس الوزراء حتى يعطى لها الوزن المناسب من الاهتمام من قبل الجهات الحكومية ،أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كمقترح بديل. ويتبع اللجنة أمانة فنية " يمكن أن تكون نواة لإنشاء مركز الحوكمة المؤسسية" تتكون من عدد من الخبراء في مجال القانون والإدارة العامة والمحاساابة وذلك للقيام بالأعمال اللازمة للجنة العليا من تخطيط وتوثيق ومتابعة وغير ذلك من المتطلبات اللازمة ،ويراعى التدقيق في اختيار أع ضاء الأمانة الفنية من حيث كفاءة المر شح أو الأمانة في عدم الإفصاااح عما تقوم به اللجنة العليا من أعمال ،وتدار أعمال الأمانة الفنية من خلال رئيس فريق عمل بدرجة مدير إدارة .ويتكون الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية كما يلي:

اللجنة العليا

رئيس الأمانة الفنية

فريق مرصد للحوكمة "Governance "Observatory

فريق عمل التميز والاعتماد المؤسسي للحوكمة

فريق دعم ثقافة وممارسات الحوكمة المؤسسية

فريق الدعم المؤسسي والتشريعي للجهات الحكومية

وتتكااون الأمانااة الفنيااة ماان عاادد مناسااب ماان العاااملين المنتاادبين ماان الجهااات الحكوميااة ذات الصاالة (دياوان الخدماة المدنياة -دياوان المحاسابة -جهااز متابعاة الأداء الحكاومي -الأماناة العاماة للمجلاس الأعلاى للتخطاايط-والتنميااة -إدارة الفتااوى والتشااريع) ،ويااتم اختيااار أحااد العناصاار المتمياازة لإدارة الأمانااة الفنيااة ساواء مان داخال الجهااز الإداري أو أحاد الأشاخاص ممان يتمتعاون بقادرات فنياة وإدارياة عالياة تسامح باإدارة البرنااامج سااواء علااى المسااتوى السياسااي أو الإداري .وتتااولى الأمانااة الفنيااة القيااام بكاال الاعمااال الااتي ماان شااأنها تيسااير أعمااال اللجنااة العليااا سااواء ماان حيااث التخطاايط والمتابعااة والاتصااالات والإعااداد للقاااءات والتوثيق والتنسيق ،وتباشر الأمانة الفنية عملها من خلال عدد من فرق العمل مسئولياتها كما يلي:

.8.1فريق الدعم المؤسسي والتشريعي للجهات الحكومية .يضع الفريق خطة تنفيذية لبناء قدرات المنظمات الحكومية وصقل القيادات من خلال الاستراتيجيات المختلفة مثل :برامج التدريب المتقدمة ،تنظيم الندوات والمؤتمرات ،الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية لتقديم الدعم الفني في مقار أعمالهم ،وتنظيم عمليات المعايشة القصيرة لبعض التجارب الناجحة ( .( Temporary Duty Assignmentويضع الفريق خطة عمل متكاملة لمراجعة التشريعات اللازمة سواء بالاقتراح أو التعديل وذلك للمساهمة في توفير إطار مرجعي قانوني لتطبيق مبادئ الحوكمة. .8.2فريق دعم ثقافة وممارسات الحوكمة المؤسسية .يخطط الفريق لتغيير ثقافة العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك المجتمع نحو أهمية تبنى ثقافة الحوكمة "النزاهة والشفافية والمساءلة" وآلية تفعيل تلك المبادئ. ويوظف الفريق في هذا الإطار التجارب الدولية الناجحة والمتميزة مثل حالة المملكة المتحدة وسنغافورة وماليزيا في توظيف العلوم الاجتماعية والسلوكية في تغيير اتجاهات الأفراد والجماعات وهو ما يطلق مصطلحا عليه اقتراب " ."NUDGEكما يوظف فريق العمل الوسائل الإعلامية المختلفة متضمنة وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توصيل رسائل للمواطنين وكذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. كما يتولى فريق العمل مسئولية تعميم الجوانب المهنية والسلوكية وذلك من خلال تنفيذ برامج لتعميم آليات تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة بالاستناد على الخبرات المحلية والدولية مثل "مدونة السلوك الوظيفي" ويمكن الاعتماد في ذلك على الدليل الإرشادي الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات " ،"UNODCوكذلك ميثاق المواطن كما في حالة نموذج بريطانيا ،أو ميثاق العميل كما في حالة بعض دول شرق أسيا. .8.3فريق عمل التميز والاعتماد المؤسسي للحوكمة ( .)Institutional Accreditationيصمم الفريق بالتنسيق مع الخبراء المعنيين وبناء على الخبرات الدولية والمحلية في هذا الصدد -الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية .ويمثل الدليل الإجرائي مدخلا مهما لوضع خارطة طريق للمؤسسات الحكومية من أجل وضع خطتها الاستراتيجية لتحقيق الحوكمة المؤسسية ،ويضع فريق العمل مجموعة من القواعد والآليات التي تضمن إتباع الجهات الحكومية للدليل من خلال نظام الاعتماد المؤسسي .ويتم تصميم نظام الاعتماد المؤسسي بالاستعانة بخبرات محلية ودولية في هذا الشأن.

.8.4فريق مرصد للحوكمة " ."Governance Observatoryويتولى المرصد تحليل ومراجعة المؤشرات الدولية الخاصة بالحوكمة بدولة الكويت وكذلك إجراء المقارنات اللازمة لتحديد أوجه التطوير المطلوبة لتحسين مرتبة دولة الكويت بالمؤشرات ،وكذلك إجراء المسوح والدراسات اللازمة من أجل تطوير الحوكمة في القطاع الحكومي .كما يتولى المرصد إنشاء قائمة المؤشرات الخاصة بالحوكمة المؤسسية للقطاع الحكومي وتحديد الجهات المسئولة ويتولى جمع البيانات الخاصة بتلك المؤشرات وإصدار تقرير دوري (ربع سنوي) عن التقدم الحادث في أداء الجهات المختلفة فيما يخص تطبيق برنامج الحوكمة .كما ينظم فريق العمل مؤتمرا سنويا يهدف لمناقشة التجارب الدولية الناجحة وأيضا تبادل الخبرات مع تجارب الدول الأخرى. ويمكن أن يمثل المؤتمر أحد العلامات البارزة لدولة الكويت من خلال وضعها على خريطة المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا في مجال تطور القطاع العام ،كما يتولى الفريق إدارة المعرفة الخاصة بالحوكمة المؤسسية داخل القطاع الحكومي من خلال جمع وتحليل وترجمة الممارسات الدولية المتميزة في مجال الحوكمة ونشرها من خلال ربط الجهات بموقع إلكتروني وعمل مسابقات في مجال الكتب العلمية في مجال الحوكمة وكذلك تشجيع المؤسسات الاكاديمية من أجل تناول مفهوم الحوكمة المؤسسية بالقطاع الحكومي بالعرض والتحليل. ويجدر الإشارة هنا إلى أن فرق العمل يجب أن تعمل في ظل إطار شامل لبرنامج الحوكمة المقترحة وبدرجة عالية من التنسيق ،سواء بين الفرق أو على مستوى التطبيق الميداني ،كما يمكن أن تنفذ برامج مشتركة ،ويجب مراعاة التسلسل المنطقي لتنفيذ الأنشطة ،وأيضا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن برنامج الحوكمة المقترح هي محور ضمن محاور الإصلاح الإداري الشامل ،ولكن ركزت الورقة الخاصة بالحوكمة على الأبعاد المتعلقة بها من أجل صياغة البرنامج بشكل متكامل. .9خطوات تطبيق منظومة الحوكمة المؤسسية يتطلب تطبيق الحوكمة المؤسسية عدد من الخطوات وهي تصميم الإطار والدليل الوطني للحوكمة؛ وبناء قدرات الجهات الحكومية؛ والمراجعة والتدقيق على عمليات التطبيق؛ وأخيرا الاعتماد وتحفيز التميز .ويبين الشكل التالي الخطوات الرئيسية والفرعية لعمليات التطبيق:

.10الأطراف المعنية بتطبيق الحوكمة بالقطاع الحكومي تشهد دولة الكويت العديد من الإسهامات المتميزة في مجال تفعيل الحوكمة المؤسسية ،سواء على مستوى مؤسسات القطاع الحكومي أو منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص .ولا شك فإن تلك المبادرات تمثل نواة مهمة من أجل وضع منظومة متكاملة لدعم الحوكمة المؤسسية .ويأتي ضمن قائمة هذه الجهات ديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية ،والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية "الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية"، وجهاز متابعة الأداء الحكومي ،وجهاز المراقبين الماليين ،والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ،وإدارة الفتوى والتشريع ،والهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" ،ومنظمات المجتمع المدني مثل :الجمعية الاقتصادية الكويتية ،وجمعية الشفافية الكويتية .وقد تم تحليل الإسهامات الخاصة بالجهات من منظور تفعيل الحوكمة في الجهاز الإداري بالدولة .ملحق ( )1يتضمن تحليل إسهامات الأطراف المعنية بالحوكمة في الجهاز الإداري بدولة الكويت. تشير مراجعة إسهامات الأطراف المعنية بالحوكمة في الجهاز الإداري بدولة الكويت إلى عدد من الدروس المستفادة ومنها:

.10.1ضعف التنسيق المشترك بين الجهات المعنية بالحوكمة المؤسسية. .10.2لا توجد مظلة شاملة تحدد الخطوات أو المنهجية التي يجب اتباعها لإحداث نقلة نوعية في حالة الحوكمة المؤسسية بالقطاع الحكومي. .10.3تركز معظم المجهودات على إطار الحوكمة بشكل منفصل عن بقية المنظومة الإدارية ،وهو ما لا يستقيم معه تحقيق الحوكمة على أرض الواقع ،ذلك أن الحوكمة لها متطلبات ومخاطر يجب أن تؤخذ في الاعتبار. .10.4ضرورة تحديد الجهة المرجعية والجهة المسئولة عن إدارة عمليات الحوكمة بالقطاع الحكومي. .10.5توجد مجهودات في سبيل صياغة مسودات وأطر لتفعيل الحوكمة في القطاع الحكومي تم طرحها بواسطة منظمات المجتمع المدني مثل الجمعية الاقتصادية الكويتية ،وجمعية الشفافية الكويتية ومجهودات أخرى لكتاب وباحثين تحتاج لأن يتم مراجعتها ووضعها في إطار متكامل. .10.6التركيز على الإطار القانوني للحوكمة مثل تطبيق اللوائح والتشريعات وعمليات الانضباط الإداري، في حين أن مفهوم الحوكمة يتعدى ذلك إلى مسائل تتعلق بالممارسات والأخلاقيات المهنية. ويقترح الإطار علاقة تنسيقية بين الجهات الشريكة كما يلي:

.11البرامج المقترحة لتطبيق الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي في ضوء العرض السابق لكيفية رسم خارطة الطريق الخاصة بالإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري بدولة الكويت ،يمكن وضع تصور حول أهم البرامج المقترحة للمراحل الزمنية المختلفة والتي يمكن أن يتم تعديلها في ضوء نتائج العمل الميداني أو ظهور مستجدات أخرى -كما يلي:

البرامج المقترحة أ .تشااكيل اللجنااة الوطنيااة العليااا للحوكمااة بالجهاااز الإداري الحكااومي ووضااع الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية لها والأدوار والمسئوليات. ب .برنامج تصميم وإنتاج دليل الحوكمة الموحد للجهاز الإداري. ج .برناااامج الاعتمااااد المؤسساااي للحوكماااة (تصاااميم دليااال الحوكماااة المؤسساااية- تشاكيل لجناة الاعتمااد المؤسساي في مجاال الحوكماة -وضاع معاايير جاائزة التمياز المؤسسي في مجال الحوكمة.)...- د .برنااامج دعاام النزاهااة والشاافافية بالمنظمااات الحكوميااة (ماادونات الساالوك -ميثاااق المااواطن ،تاادريب العاااملين بالجهااات الحكوميااة علااى الأداء المهااني ومعااايير النزاهااة والشفافية والمحاسبية). ه .برناامج دعام الحوكماة في القطااع الحكاومي (برناامج بنااء القياادات الاساتراتيجية والعااااملين بالجهاااات الحكومياااة -وإدارة المعرفاااة الخاصاااة بالحوكماااة في القطااااع الحكااومي "تنظاايم المااؤتمرات الساانوية -رصااد الممارسااات الجياادة وطرحهااا للعاااملين بالقطاع الحكومي -رصد نماذج ناجحة داخليا.).... و .برنامج توعية المجتمع بمفاهيم الحوكمة والممارسة الجيدة. ز .برناااامج إدارة الحاااوارات المجتمعياااة الخاصاااة بالسياساااات العاماااة (تنفياااذ حلقاااات نقاشااية واجتماعااات مااع جمهااور المااواطنين لإثااراء منظومااة الحااوار المجتمعااي ك ليااة تشاورية لصنع السياسات العامة). ح .برنااامج الشاااراكة ماااع منظمااات المجتماااع المااادني ،والقطاااع الخااااص والمؤسساااات الأكاديمية والبحثية. ط .برنااامج تعماايم آليااة الاعتماااد المؤسسااي الإلكترونااي الااذاتي بواسااطة الجهااات مااع مراجعة الجهات المعتمدة. ي .وضاااع آلياااة لمسااااءلة القياااادات التنفيذياااة بالجهااااز الإداري عااان نتاااائج ومخرجاااات المشروعات والبرامج التنموية. ك .دعم الصحافة الاستقصائية التنموية. ل .تقياايم حالااة الجهاااز الإداري والخطااوات المسااتقبلية اللازمااة للتحااول نحااو دعاام دور المجتمع في تقييم أداء المنظمات الحكومية. م .برنااامج ربااط منظومااة حااوافز للجهااات الحكوميااة بنتااائج التقاادم في تحقيااق درجااة مرضية في الاعتماد المؤسسي للحوكمة. ن .دراسااة ووضااع النمااوذج الااوطني لمشاااركة المجتمااع في إدارة المنظمااات العامااة (نظااام مجالس الإدارات والأمناء -اللجان الاستشارية المجتمعية .)...- س .برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات.

التوجه الرئيسي للبرامج البناء المؤسسي للحوكمة مشاركة المجتمع في عمليات صنع السياسات العامة مشاركة المجتمع في تقييم أداء الجهاز الإداري وآلية تعيين القيادات التنفيذية تمثيل المجتمع في منظومة حوكمة المنظمات العامة (مجالس الإدارات والأمناء -اللجان

المرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة

البرامج المقترحة ع .برنااامج مراجعااة الإطااار التشااريعي للحوكمااة واقااتراح حزمااة التشااريعات اللازمااة (قااانون الخدمااة المدنيااة -قااانون اختيااار القيااادات -حااق الحصااول علااى المعلومااات )...- والإعداد لإصدار ميثاق لحوكمة القطاع الحكومي. ف .برناااامج إنشااااء مرصاااد الحوكماااة "تطاااوير قياساااات الااارأي العاااام ومساااتوى رضاااا المواطنين" ،وإصدار التقرير الوطني السنوي للحوكمة. ص .برنااامج إنشاااء آليااة مسااتقلة لتظلمااات المااواطنين ماان قاارارات الجهاااز الإداري "مراجعااة النماذج الدولية". ق .برنااامج تطبيااق الحوكمااة الإلكترونيااة (البيانااات التفاعليااة – قياسااات الاارأي العااام من خلال الموقع الإلكتروني -مشاركة المواطنين في صناعة السياسات العامة). ر .برنااامج التحااول نحااو موازنااة الأداء والاابرامج وتقياايم العائااد التنمااوي وطرحااه للنقااا العام.

التوجه الرئيسي للبرامج المجتمعية الاستشارية- لجان الاستماع).. مساءلة المجتمع للجهاز الإداري

المرحلة الخامسة

.12الخطة التنفيذية لتطبيق برنامج الحوكمة في ضوء البرامج المقترحة للمراحل الزمنية الثلاث ،تم صياغة خطة زمنية لتنفيذ الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري بدولة الكويت كما يلي:

السنة الثالثة 4321

السنة الثانية 4321

السنة الأولى 4321

الجهة الشريكة مع اللجنة العليا الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ديوان الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وزارة الإعلام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية "مركز الكويت للسياسات العامة" منظمات المجتمع المدني

البرنامج المرح لة الأولى :الب ناء المؤسااسااي للحوكمة أ .تشااك يل اللج نة الوطن ية العل يا لالاحاوكاماة باالجاهااز الإداري الحاكاوماي ووضاااع الهاياكال ا ل ت ن ظ ي مي للأمااناة ا ل ف نياة لهاا والأدوار والمسااائاولاياات "ماركاز الحوكمة المؤسسية" ب .تصااميم وإن تاج دل يل الحوك مة الموحد للجهاز الإداري ج .برناا مج الا ع تمااد ا لمؤسااساااي للحوكمة د .بر نامج دعم النزا هة والشاا فاف ية بالمنظمات الحكومية المرحلة الثانية :مشااركة المجتمع في عمل يات صاانع الساا ياسا اات العامة أ .برناامج توعياة المجتمع بمفااهيم الحوكمة والممارسة الجيدة. ب .برناامج إدارة الحوارات المجتمعياة الخاصة بالسياسات العامة.

السنة الثالثة 4321

السنة الثانية 4321

السنة الأولى 4321

الجهة الشريكة مع اللجنة العليا الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ديوان الخدمة المدنية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ديوان الخدمة المدنية ديوان المحاسبة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وزارة الإعلام ديوان الخدمة المدنية

البرنامج ج .برناامج الشااراكاة مع منظماات المجتمع المادني ،والقطااع الخااص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. المرحلة الثالثة :مشاااركة المجتمع في تقييم أداء الجهاز الإداري أ .برناا مج ت ع م يم آ لياة الا ع تمااد المؤسااسااي الإلكتروني الاذاتي بواساطة الجهات مع مراجعة الجهات المعتمدة. ب .وضاااع آ لياة لمسااااءلاة ا ل قياادات التنفيذية بالجهاز الإداري عن نتائج و مخرجاات المشاااروعاات وا لبرا مج التنموية ج .تاقايايام حاالاة الجاهااز الإداري والخطوات المساا تق بلياة اللازماة للتحول نحو دعم دور المجتمع في تقييم أداء المنظمات الحكومية المرحلة الرابعة :تمثيل المجتمع في م ن ظو مة حو ك مة ا لم ن ظ مات ال عا مة ( مجالس الأم ناء -الل جان المجتمع ية الاسااتشااار ية -لجان الاستماع)... أ .دراساااة ووضااع النموذج الوطني لمشااااركااة المجاتاامااع في إدارة المنظمات العامة. ب .برناا مج الشاااراكاة مع ا ل قطااع ا لخاص ومنظ مات المجتمع ا لمدني في تقديم الخدمات ج .دعم الصاا حا فة الاسااتقصاااائ ية التنموية د .برنامج ربط منظومة حوافز للجهات ا لح كو مياة ب نتاا ئج ا ل تقادم في تحقيق درجة مرضااية في الاعتماد المؤسسي للحوكمة

السنة الثالثة 4321

السنة الثانية 4321

السنة الأولى 4321

الجهة الشريكة مع اللجنة العليا إدارة الفتوى والتشريع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات جهاز متابعة الأداء الحكومي وزارة المالية

البرنامج المرحلة الخامساة :مسااءلة المجتمع للجهاز الإداري أ .بر نامج مراج عة الإ طار التشااريعي لاالااحااوكاامااة واقااتراح حاازمااة التشريعات اللازمة. ب .برنامج إنشاااء مرصااد الحوكمة "تطوير قياسات الرأي العام ومستوى رضا اا المواطنين" ،وإصا ادار التقرير الوطني السنوي للحوكمة. ج .برناا مج إنشااااء آلياة مساا ت ق لة ل ت ظ لماات ا لموا ط نين من قرارات ا لجهااز الإداري " مرا جعاة ا ل نمااذج الدولية". د .و ضع وتنفيذ ا ستراتيجية لتطبيق الحوكمة الإلكترونية. ه .إنشاااء وحدات تقييم المشااروعات وا لبرا مج ا لح كو مياة باا لجهاات ا لمر كزياة ل ت ق ي يم أداء ا لبرا مج وربطها بالمؤشرات الدولية. و .برناامج التحول نحو موازناة الأداء والبرامج وتقييم العاائاد التنموي وطرحه للنقا العام.

ملحق ( )1تحليل إسهامات الأطراف المعنية بالحوكمة في الجهاز الإداري بدولة الكويت

أهم الإسهامات

الاختصاصات

يهدف ديوان المحاسبة إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة بما أعد مجموعة من الوثائق الخاصة بدعم

الحوك مة والم مارسااات المهن ية دا خل

يكفل حمايتها وضمان استخدامها الاستخدام الأمثل.

التأكد من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصيانة الأموال العامة ومنع ديوان المحاساابة وأثناء تطبيق أعمال

ا لرقااباة ع لى ا لجهاات ا لح كو م ية

العبث بها.

الخاضااعة مثل :دعم الجودة والتدقيق الداخلي -وضع أدلة شئون عاملين وأدلة تنظيمية -دليل أخلاقيات العمل المهني،

الإسهام في معاونة الجهات على انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها، والعمل على إيجاد الحلول لما يواجهها من صعوبات خلال أدائها لمهامها.



الجهة ديوان المحاسبة

والحاوكاماة في الاعامال الارقااباي-

الإف صاح عن عمليات ت ضارب الم صالح-

نشر التقارير الرقابية.

أنشئ بموجب المرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة ،1979ويعمل في إطار السياسة

العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في

الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيه ،واقتراح مشروع القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما تقترح منه ،واقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروع إنشائها .يوجد به عدد من

مجلس الخدمة المدنية

اللجان منها :اللجنة الاستشارية لتقديم الآراء والاقتراحات لحل مشاكل الإدارة

الحكومية ،لجنة تطوير النظم الوظيفية ،ولجنة متابعة الخطة الخمسية

للتطوير الإداري.

صدر قانون رقم ( )67لسنة 1996بتعديل تسمية ديوان الموظفين إلى ديوان

الخدمة المدنية ،ويتولى الديوان المسئوليات والمهام المتعلقة بشئون العاملين

المدنيين بالدولة مثل :التوظيف ،والتدريب ،والهياكل التنظيمية ،والترقيات وغير ذلك .وعلى وجه العموم يختص الديوان بالنظر في رفع مستوى الخدمة

ديوان الخدمة المدنية

العامة وضمان سير العمل الحكومي على وجه مرض .والقيام بأعمال أمانة سر

مجلس الخدمة المدنية ،وما يتطلبه ذلك من نشاطات ومجهودات تتعلق بالتحضير

للاجتماعات ،وإعداد البحوث والدراسات والتقارير التي يطلبها المجلس في نطاق

اختصاصه .

أهم الإسهامات إبراز أهم ية الحوك مة المؤسااساا ية للقطاع الحكومي من خلال تضاامين محور كامل حول الحوكمة المؤسسية تحت ركيزة إدارة حكوم ية فاع لة. وكاذلاك دعم المشااروعاات والبرامج التنموية التي تدعم الحوكمة والنزاهة والشفافية.

الاختصاصات أُنشئ مجلس التخطيط والتنمية بموجب مرسوم رقم 323لسنة 2008برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين ،محافظ البنك المركزي ،وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة على أن يكون من بينهم ممثلون لمؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .يتولى المجلس الإشراف على إعداد الرؤية المستقبلية و تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة ووضع استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج عمل الحكومة ،والمشاركة في رسم السياسات العامة واقتراح التشريعات والنظم و المشروعات التنموية الكبرى لتحقيق الأهداف التنموية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتماده ،وإعداد الملاحظات عن تقارير ديوان المحاسبة بشأن عمل الأجهزة الحكومية وردود الحكومة عليها و اقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الملاحظات.

الجهة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

الاشااتراك في متابعة وتنفيذ مشااروع ا لحو كماة و مكاا فحاة ا لفسااااد بالت عاون مع الب نك ا لدولي والج هات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع ا لمدني ووضااع التصااورات الم ناساا بة للقوانين والتشااريعات اللازمة لبرنامج الحوك مة وم كاف حة الفساااد وف ق ًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (طبقا للموقع الإلكتروني للجهاز). وضااع دليل أخلاقيات مهنة المراقبالمالي. وضااع دل يل أخلاق يات الوظي فةالعامة ومبادئ السلوك المهني. الدليل التنفيذي لاختصاااصاااتالمراقبين الماليين. تعميم رقم ( )3لسنة 2018بشأنالإجراءات الخا صة بتنفيذ أحكام ا لمادة ( )14من ال قانون رقم ()23 لساانة 2015المتعلقة بالامتناع عن توقيع الاستمارة.

أنشئ الجهاز بمرسوم رقم 346لسنة ،2007ويختص الجهاز بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لدى الجهات المعنية وإعداد تقارير دورية بشأن الموقف التنفيذي لكل منها والتنسيق مع هذه الجهات بغرض التأكد من تحقيق هذه القرارات والأهداف المنشودة منها واقتراح ما يلزم في هذا الشأن .ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية بالتنسيق مع هذه الجهات في ضوء البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ .ووضع نظم لاستطلاع الرأي في مستوى الأداء الحكومي وسبل الارتقاء به ،ودراسة تقارير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة السنوية للجهات. أنشئ بقانون رقم 23لسنة 2015م ،ويتشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية ،ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة – بناء على ترشيح وزير المالية – ويكون له نائبٌ ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ،بناء على ترشيح وزير المالية ،ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة ،لتمكينه من القيام بمهامه. ويمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف :تحقيق رقابةٍ مسبق ٍة فعالةٍ على الأداء المالي للدولة ،وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية ،والتأكد من مطابقة الأداء المالي للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها ،وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة للشئون المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة للدولة.

جهاز متابعة الأداء الحكومي جهاز المراقبين الماليين

أهم الإسهامات

الاختصاصات استحدثت الإدارة في سنة 1960م ،تخضع لإشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت ،ولها رئيس يعتبر المستشار القانوني لحكومة الكويت بحسب قانون إنشائها ،يعاونه مستشارون ومحامو دولة وموظفون. تختص الإدارة بعدة مهام توازي أعمال مجلس الدولة في الأنظمة القانونية المماثلة ،وبالذات أقسام الإفتاء والتشريع في مصر وفرنسا اللتين تُعدان المصدر الرئيس للتشريعات والأوضاع القانونية في أغلب الدول العربية المعاصرة ،كما تقوم بمهمة تمثيل الدولة أمام المحاكم الداخلية والخارجية وهيئات التحكيم المحلية والدولية.

الجهة إدارة الفتوى والتشريع

هيئة مستقلة محايدة أُنشئت بموجب القانون رقم ( )2لسنة ،2016كاستجابة

لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .تتولى مسئولية وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات

والخطط والبرامج المنفذة لها ،ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية ،تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد والإحالة لجهة التحقيق

في مرحلة وضااع الخطة الاسااتراتيجية ووضااع القوا عد يتم التنساايق لإجراء دراساااة حول مادى ت ط ب يق قوا عد الحوكماة على الجهااز الحكومي بالتنسايق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.

المختصة ،و تلقي وفحص إقرارات الذمة المالية ،وحماية المبلّغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ،ومراقبة الفساد في العقود التي تبرمها الدولة، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد ،ودراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ،و دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها ،والتنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها ،واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته ،وطلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها ،والطلب من

الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة و إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة.

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أهم الإسهامات تصااميم دليل مراجعة ممارساااتالحوكمة في القطاع العام. مجمو عة من الإصااادارات وال ندواتحول تح ق يق الإصااالاح الإداري في القطاع العام في الكويت. دراساة نحو إصالاح القطاع العام فيدولاة الاكاويات :بارنااماج عامال حكومي لصياغة وتطبيق سياسات الإصاالاح الإداري في القطااع العاام وعرض أربع سااياسااات مقترحة من الإصلاحات الإدارية. تو فر مج موعاة من ا لمر ج عيااتالعلمية حول عمليات الشاافافية ومكافحة الفساد وتعطى دلالات مقاارناة ل نمااذج ب عض الادول الأخرى. طورت مؤشار مدركات الإصالاحفي الج هات ال عا مة ،ويتم تنف يذ جاا ئزة ا ل كويات للشااافاا فياة والإ صلاح تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء.

الاختصاصات أسست الجمعية الاقتصادية الكويتية سنة 1970في دولة الكويت، كإحدى مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريك ًا فعال ًا ومؤثراً في عملية التنمية الاقتصادية ،من خلال دعم السياسات الإصلاحية للدولة والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي ،والمساهمة في توفير الاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية للقطاعين العام والخاص ،وتعزيز الوعي الثقافي والاقتصادي والمالي لدى أفراد المجتمع ،وتمكين جيل متقدم من المهنيين ورجال الأعمال من تطوير الأداء المهني لبناء مجتمع المعرفة ،فضلاً عن التركيز على دور العنصر البشري في تطوير أنشطة مؤسسات المجتمع المدني لاسيما في المجال الاقتصادي والمالي ،إضافة إلى مد جسور التواصل مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية. أشهرت جمعية الشفافية الكويتية ،وفق نظامها الأساسي المعتمد من مجلس الوزراء في 2006م ،وهى جمعية ذات نفع عام.

الجهة الجمعية الاقتصادية الكويتية جمعية الشفافية الكويتية