structures. تن information or with regard to applications that maintain different data structures, in addition to distributed databases known as Block Chain, and any future technologies and structures associated with the foregoing. Cloud Computing: A model that enables access to a shared and configurable set of computing resources (such as networks, servers, data storage, applications, and services). Cloud computing includes several models, including: Private Cloud Computing, Public Cloud Computing, and a hybrid combination thereof. 3|Page Data Privacy Protection Regulation تcitra قرار رقم 26/2024 الصادر عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات — لائحة حماية خصوصية البيانات الحالية — يُرسي التزامات شاملة لحماية البيانات على الجهات التي تعالج البيانات الشخصية في دولة الكويت، ليحل محل القرار رقم 42/2021.

قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 42/2021 بإصدار لائحة حماية خصوصية البيانات، الذي يسري على القطاعين العام والخاص في دولة الكويت اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. هذا القرار ملغى ومستبدل بالقرار رقم 26/2024. لا يتضمن هذا السجل سوى قرار الإصدار دون اللائحة المرفقة.

قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (سيترا) رقم 34/2024 — سياسة تصنيف البيانات الإصدار 2.3 — يحدد مستويات تصنيف البيانات ومتطلبات التعامل معها للجهات الحكومية والخاضعة للتنظيم في دولة الكويت، ويُلزم مالك البيانات بتصنيفها إلى أربعة مستويات على الأقل. وقد جرى استبداله بتنقيح لاحق.

يضع قانون رقم 20 لسنة 2014 الإطار القانوني للمعاملات والتجارة الإلكترونية في الكويت، فيمنح المستندات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية معادلة لنظيرتها الورقية وفق شروط محددة، وينظم قواعد تكوين العقود الإلكترونية، والتزامات مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني، ومسؤولية الوكلاء الإلكترونيين والمعاملات الآلية، وقواعد إثبات السجلات الإلكترونية أمام المحاكم الكويتية.

قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرّم الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسب الآلي وسرقة البيانات والاحتيال الإلكتروني وما يتصل بها من جرائم معلوماتية في الكويت، ويحدد العقوبات المقررة وأحكام إنفاذها، ويتضمن تعريفات للمصطلحات التقنية ذات الصلة.

القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية، الصادر بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960. يكفل القانون حق كل شخص في الاطلاع على المعلومات لدى الجهات والحصول عليها، ويتضمن سبعة فصول تشمل التعريفات والإفصاح وطلب المعلومات وحمايتها والعقوبات. وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021.