قانون الكويت رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية والمكاتب والمهن والحرف، ويشترط عدم فتح أو تملك أية منشأة بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة. يحدد القانون شروط طالب الترخيص وحالات إلغائه، ويعاقب بعض المخالفات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف دينار.

يُنشئ القانون رقم 18 لسنة 2018 السجل التجاري الحديث في وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ويحل محل المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري. ينظم القانون قيد التجار والكيانات التجارية وإجراءاته خلال 30 يوماً، وحجية البيانات المقيدة، وتجديد القيد وشطبه، والإعلان عنه، إضافة إلى المحظورات والطعن أمام المحكمة المختصة.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على السلع والخدمات والأعمال الحرفية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 (المواد 1–25). تنظّم البطاقة التموينية والسلع المدعومة، والمواد الإنشائية لبنك الائتمان، وأسعار المشتقات البترولية والماء والطحين، وإغلاق المحلات خلال 15 يوماً، والسلع المحظورة (الإطارات المستعملة ومعارض السيارات المستعملة)، وتداول الأسماك والخضار واللحوم، ونظام إتمام الوقت، واستبدال ورد السلع خلال 15 يوماً، واستدعاء السلع والمركبات، وخدمات منها تأجير السيارات (اليوم 24 ساعة). لا تتضمن أي اشتراط لمساحة معارض السيارات.

قرار وزاري رقم 184 لسنة 2025 يقضي بإلغاء واستبدال نص المادتين (4) و(5) من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على المهن والصناعات والقوانين المعدلة له.

يضيف القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2026 نشاطين تجاريين هما شراء وبيع واستبدال الأجهزة الكهربائية المستعملة (ISIC 475926) والتجفيف بالتجميد للمواد الغذائية (103043)، ويعدّل مسمى نشاط الاستشارات النفسية (7490903) ليصبح إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع للاستشارات النفسية الخاضع لإشراف وزارة الصحة. صدر بتاريخ 25 يناير 2026 عن وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل.

يضيف القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2026 نشاطاً تجارياً واحداً هو "خدمات الكشف على العقارات والخدمات المتصلة بها" بالرمز الدولي 681032 ضمن قطاع الأنشطة العقارية، وتتولى الرقابة عليه إدارة الخدمات العقارية والتقييم بوزارة التجارة والصناعة. صدر بتوقيع الوزير أسامه خالد عبدالله بودي بتاريخ 22 فبراير 2026، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

يضيف القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2025 أربعة أنشطة تجارية جديدة إلى جداول الأنشطة الاقتصادية، وهي الأنشطة ذات الأكواد 6502701 و104021 و9602111 و9609301، وذلك تنظيماً لمزاولة هذه الأنشطة وتقييدها في السجل التجاري وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها.

يعدّل القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2026 اسمي نشاطين إيجاريين: «تأجير سيارات ركاب بدون سائق» إلى «تأجير السيارات» (الرمز الدولي 771010)، و«تأجير الدراجات النارية» إلى «تأجير الدراجات الآلية» (الرمز الدولي 773023)، مع جعل وزارة الداخلية — الإدارة العامة للمرور الجهة الرقابية. صدر بناءً على كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم (9382) بتاريخ 2025/12/4، ووُقّع في 14 يناير 2026.

يُصدر القانون رقم 1 لسنة 2016 قانونَ الشركات الكويتي (306 مواد)، وهو التشريع الأساسي المنظّم لتأسيس الشركات التجارية وإدارتها ورأس مالها واندماجها وتقسيمها وانقضائها بمختلف أشكالها (شركة المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، والشخص الواحد، والتضامن، والتوصية، والمحاصة). يحل محل المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات ولائحته التنفيذية، وعُدّل لاحقاً بالقانون رقم 15 لسنة 2017. صدر بقصر السيف في 14 ربيع الآخر 1437هـ الموافق 24 يناير 2016م.

اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي (138 مادة)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 تنفيذاً للقانون رقم 1 لسنة 2016. تفصّل إجراءات تأسيس الشركات والنافذة الواحدة والتعريفات ورأس المال والأسهم والجمعيات العامة ومراقبي الحسابات والإفصاحات والاندماج والتقسيم والانقضاء. ويلغي القرار المُصدِر لها اللائحة التنفيذية السابقة (القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 الصادر بموجب المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012). وقد عُدّلت لاحقاً بالقرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 (بإضافة المادتين 58 و89 مكرراً) والقرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 (بإضافة المادة 122 مكرر). صدرت في 12 يوليو 2016 ونُشرت في الكويت اليوم العدد 1297 بتاريخ 17 يوليو 2016.

يعدّل القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 اللائحة التنفيذية لقانون الشركات (الصادرة بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، فيضيف مادتين تحت رقمي 58 مكرراً و89 مكرراً. المادة 58 مكرراً تجيز إيداع حصص الشركاء النقدية خلال السنة المالية الأولى بعد التأسيس وفقاً للبيانات المالية المقدمة للوزارة. والمادة 89 مكرراً تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة أياً كان نشاطها: 10 آلاف دينار للمقفلة و25 ألف دينار للعامة، دون الإخلال بالحدود الدنيا المقررة في قوانين أو لوائح خاصة. صدر في 26 يوليو 2017.

يعدّل القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2017 بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات (الصادرة بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017)، فيضيف مادة جديدة تحت رقم 122 مكرر. وتنص على أنه — دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقاً للمادة 219 من قانون الشركات — يكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية في الحالات المشار إليها مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل، دون التزام بتقديم البيانات المالية أو أية اشتراطات أخرى. صدر في 17 أكتوبر 2017.

يعدّل القانون رقم 15 لسنة 2017 بعض أحكام قانون الشركات (القانون رقم 1 لسنة 2016)، فيستبدل نصوص المواد (96 بند 3) و(97) و(98) و(147) — وهي تتعلق أساساً بالشركة ذات المسؤولية المحدودة (عقد الشركة، وإيداع الحصص النقدية، وقيمة الحصص) وما يتصل بها. صدر بقصر السيف في 26 رجب 1438هـ الموافق 23 أبريل 2017م، ونُشر في ملحق الكويت اليوم (الجريدة الرسمية) العدد 1337 بتاريخ 26 أبريل 2017. ويتضمن المذكرة الإيضاحية.

الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت (برنامج HWKMA، الإصدار الأول 2021)، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. يحدد تعريفات الحوكمة ومبادئها (الشفافية، النزاهة، المساءلة، العدالة، سيادة القانون، المشاركة، الاستدامة)، وأهدافه ومنهجية تنفيذه القائمة على خمسة محاور (HWKMA)، مع عرض مؤشرات دولية وترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد حتى 2020.

الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري الحكومي، الإصدار الأول 2021، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. دليل استرشادي يقدم خطوات علمية وعملية لتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي دعماً لتحقيق رؤية الكويت 2035، ويتناول مفاهيم الشفافية والمساءلة والنزاهة والمشاركة والعدالة والاستدامة، والأطراف المعنية والمؤشرات الدولية.